باشرت النيابة العامة في إجراء استجواب نائب رئيس الوزراء بحكومة “علي زيدان” ووزير الداخلية الأسبق الصديق عبد الكريم كريم.
وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام في بلاغ، فإن ذلك يأتي بناءً على توجيهات النائب العام المستشار الصديق الصور، التي اقتضت من وكلائه المواظبة على إيلاء الاهتمام اللازم بتحقيق الجرائم الموصوفة بالفساد بسرعة واتساق، وعلى الأخص استعجال البدء في الملاحقة القضائية للموظفين العمومين الذين مست أفعالهم بحرمة الأموال العامة واتخاذ الإجراءات الاحتياطية في مواجهتهم حال استيفاء إجراءات التحقيق التي كشفت عن تملكهم لها بالمخالفة للتشريعات.
وباشر وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، إجراء استجواب الصديق عبد الكريم كريم، حيال الوقائع التي رتبت التزامات على الدولة الليبية بلغت قيمتها مليار ومائتان وسبعة وخمسون مليون وتسعمائة وخمسة وأربعون ألف وسبعمائة وسبعون ديناراً؛ نتيجة مخالفة القواعد الناظمة لتعاقد جهة الإدارة والتحايل على إجراءات الرقابة المنوطة بديوان المحاسبة من خلال تجزئة إجراءات تكليف مباشر صادر لإحدى عشرة شركة إلى مائة وواحد وعشرين تكليف مباشر للشركات ذاتها.
وتناول إجراء الاستجواب أيضا، مواجهة المتهم بواقعة التعاقد على توريد احتياجات تفتقد إلى الجودة وبأسعار مرتفعة وصرف قيمة التعاقد على توريدها دون استحصال إذن ديوان المحاسبة.
كما ورد في معرض إجراء الاستجواب، إثبات مواجهة المتهم بالأدلة التي شفت عن صحة واقع تقديمه يد المساعدة لأحد أصدقائه لغرض تحصيله أموال عامة مصدرها مخالفة القانون وإساءة استعمال سلطة الوظيفة.
وخلُصَ خبراء مركز البحوث والخبرة القضائية إلى أن سلوك المتهم نجم عنه إهدار مبلغ مالي قدره مائتان وثلاثون مليون ومائة وتسعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعة وخمسون ديناراً، وعليه أمر وكيل النيابة العامة المحقق بحبس المتهم احتياطياً.
اترك تعليقاً