أظهرت استطلاعات أجرتها غرفة التجارة البريطانية أن معظم المصدرين والمصنعين البريطانيين تأثروا بالاضطرابات في البحر الأحمر الناجمة عن الهجمات على السفن هناك.
وذكرت غرف التجارة البريطانية إن 55 بالمئة من المصدرين أبلغوا عن تأثر أعمالهم، كما تأثر53 بالمئة من المصنعين وشركات الخدمات، وهي فئة تشمل تجار التجزئة وتجار الجملة. وفي جميع المعاملات التجارية أبلغ 37 بالمئة عن حدوث تأثير.
كما تضاعفت تكاليف استئجار الحاويات أربع مرات، وفقا لما أفادت بعض الشركات، في حين واجهت شركات أخرى تأخيرات في التسليم لمدد تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، فضلا عن صعوبات في التدفق النقدي ونقص في قطع الغيار.
بدوره، سلط بنك إنجلترا الضوء على حالة الاضطراب في البحر الأحمر باعتبارها من المخاطر الصعودية الرئيسية للتضخم هذا العام، على الرغم من أن الهجمات والصراع الأوسع في الشرق الأوسط كان لهما حتى الآن تأثير اقتصادي أقل في بريطانيا مما كان يخشى في الأصل.
وأظهر مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات، أن تكاليف الشركات البريطانية ارتفعت بأسرع معدل في ستة أشهر في فبراير. وأشار العديد من المصنعين إلى ارتفاع تكاليف الشحن المرتبطة بالاضطرابات في البحر الأحمر، لكن ارتفاع فواتير الأجور كان عاملا أكبر بالنسبة لمعظمهم.
اترك تعليقاً