عين ليبيا
عُقد أمس الاثنين اجتماع تشاوري في إطار التنسيق والتعاون بين مكتب النائب العام وديوان المحاسبة حيث يهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين الجهازين للنقاش في قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (363) لسنة 2018 بشأن الاذن بإنفاق مبلغ 1.5 مليار دولار لتوريد سلع عن طريق مستندات برسم التحصيل الذي شابه العديد من الاشكالات والشبهات.
حيث تم الوقوف على خلفيات الأزمة وأسباب عدم انتظام تنفيذ الاعتمادات المستندية المعتمدة من وزارة الاقتصاد وما ترتب عليها من نشوء أزمة شح السلع وارتفاع اسعارها.
كما تم الاتفاق على أن يستثمر هذا التعاون بين «سلطة التحقيق والسلطة الرقابية» في استكمال البحث والتحقيق حول الأزمة المعيشية وعلى الأخص تضخم فرق سعر صرف النقد الأجنبي وشح السيولة بهدف جلاء الغموض عن مسبباتها والمتسببين فيها.
اقترح تصحيحاً
