اعتقال «أحمد صواب» يشعل الجدل في تونس.. ومطالبات بالإفراج الفوري عنه

أثار اعتقال المحامي “أحمد صواب” جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقضائية التونسية، وسط مطالبات بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه.

وفي بيان رسمي، عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن “تضامنه مع صواب”، معتبرًا أن “اعتقاله يأتي في إطار تقييد الحريات ومحاولة تكميم الأفواه، لا سيما في ظل الجدل الدائر حول المرسوم رقم 54″، ودعا إلى “الإفراج الفوري عنه وإسقاط الدعوى الموجهة ضده”، معتبرًا إياه “أداة قمعية تهدف إلى تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام في تونس”.

وأكد الاتحاد في بيانه أن “أغلب التونسيات والتونسيين فوجئوا باعتقال المحامي والحقوقي أحمد صواب، وصدموا أكثر من طريقة اعتقاله والتهم الخطيرة الموجهة إليه، خاصة في ظل موقفه المعارض للضغوطات الممارسة على القضاة في بعض الملفات”.

كما أضاف البيان أن “المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد يعبر عن تضامنه مع الأستاذ أحمد صواب، ويطالب بإطلاق سراحه فورًا وإسقاط التهم الموجهة إليه، معتبرًا أن تهمة الإرهاب التي وُجهت له لا تستند إلى أي أساس قانوني، وأنه معروف بنضاله المدني والقانوني وتباينه الجوهري مع التطرّف والإرهاب”.

وأوضح الاتحاد أن “التحريض الذي يتعرض له أحمد صواب على خلفية آرائه وانتقاده، يتطلب توفير الحماية له، وعدم متابعة المحامين بسبب مواقفهم القانونية”. كما شدد الاتحاد على “تمسكه بالقيم الديمقراطية ودفاعه عن الحريات، مؤكداً وقوفه ضد أي محاولات لتقويض هذه الحريات، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية آرائهم وأنشطتهم الحقوقية والنقابية”.

وتابع البيان: “كما نطالب بفصل القضاء عن التجاذبات السياسية وأي توظيف يمكن أن يفقده استقلاليته ونجاعته”.

وكان “حقوقيون ومحامون في تونس، أفادوا بأن الشرطة قامت بحجز المحامي المعارض أحمد صواب، بعد مداهمة منزله يوم الاثنين الماضي، وأكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع في قضية “التآمر على أمن الدولة”، أن عناصر من فرقة مكافحة الإرهاب داهمت منزل أحمد صواب واعتقلته بسبب تصريحاته المنتقدة لمحاكمة قضية “التآمر على أمن الدولة”، التي تم تداولها في وسائل الإعلام”.

ويأتي اعتقال المحامي أحمد صواب “في سياق سياسي وقانوني متوتر تعيشه تونس، حيث تصاعدت المخاوف من تراجع الحريات واستقلالية القضاء. منذ إصدار المرسوم رقم 54، واجه عدد من الناشطين والمحامين تهديدات قانونية على خلفية تصريحاتهم العلنية، وسط انتقادات حقوقية واسعة لهذا الإجراء الذي يعتبره البعض أداة لتقييد حرية التعبير”.

تونس.. بطاقة إيداع بالسجن في حق محام معارض بارز

أفادت إذاعة “موزاييك” مساء اليوم الأربعاء، بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي أحمد صواب.

وأحيل أحمد صواب يوم الأربعاء، “على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب إثر فتح تحقيق قضائي ضده على خلفية تصريحاته حول الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب التي تعهدت بما يعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”.

تونس.. وفاة الرئيس المؤقت الأسبق فؤاد المبزع

توفي الرئيس التونسي المؤقت الأسبق فؤاد المبزع عن عمر91 عاما، تاركا خلفه إرثًا سياسيًا حافلًا يمتد لعقود من العمل في خدمة تونس.

تولى رئاسة الجمهورية “بصفة مؤقتة في مرحلة حرجة عقب هروب الرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011، حيث كان له دور مركزي في قيادة البلاد خلال مرحلة انتقالية مليئة بالتحديات”.

المبزع، الذي وُلد في العاصمة تونس عام 1933، “تميز بتنوع المناصب التي تقلدها، بدءًا من عمله كمدير للأمن الوطني ورئيس بلدية تونس، وصولًا إلى تقلده حقائب وزارية مختلفة منها الشباب والرياضة، والصحة، والثقافة والإعلام، كما مثل تونس في المحافل الدولية كمندوب لدى الأمم المتحدة وسفير في المغرب”.

في المجال التشريعي، “شغل المبزع منصب نائب في مجلس النواب لسبع ولايات متتالية، ثم تولى رئاسته لسنوات طويلة، مما عزز دوره في تطوير المؤسسات التشريعية في البلاد. بعد الثورة، استقال من الحزب الذي كان يرأسه بن علي ليكون جزءًا من جهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية”.

توفي فؤاد المبزع “تاركًا وراءه إرثًا سياسيًا وثقافيًا يعكس التزامه الكبير بخدمة وطنه، ويمثل رحيله نهاية فصل مهم من تاريخ تونس الحديث”.

البرلمان التونسي يسحب مشروع قانون لتأسيس المحكمة الدستورية

أعلن البرلمان التونسي، “سحب مقترح مشروع قانون لتأسيس المحكمة الدستورية المعطلة منذ أكثر من 10 سنوات”.

وكان نواب كتلة “لينتصر الشعب” المساندة للرئيس قيس سعيد وكتلة “الوطنية المستقلة” ونواب آخرون مستقلون، “تقدموا بمشروع قانون أساسي لوضع المحكمة في وقت سابق من الشهر الجاري، لكن مكتب المجلس أعلن عقب اجتماع أعضائه برئاسة البرلمان يوم الأربعاء، سحب المبادرة القانونية بعد سحب خمسة نواب لإمضاءاتهم من مشروع القانون دون تقديم إيضاحات”.

وجاء في بيان مقتضب للبرلمان إن “مكتب المجلس عاين سحب هذه المبادرة التشريعية وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 124 من النظام الداخلي”.

وبعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011 “فشل النواب منذ انتخاب البرلمان عام 2014 في الاتفاق على انتخاب أعضاء المحكمة لعدم تحصيل الأغلبية المطلوبة في عمليات تصويت متكررة”.

ويقول الخبراء والمعارضة إن “تعطيل وضع المحكمة الدستورية تسبب في تعطيل البت في النزاعات الدستورية وقضايا الاختصاص بين مؤسسات الدولة من بينها النزاعات الانتخابية”، وبسقوط مشروع القانون المقترح “يستمر الفراغ في فض النزاعات الدستورية”.