نفت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية بشكل قاطع، ما وصفته بـ “الأخبار المضللة والاتهامات غير المؤسسة” التي تم تداولها بشأن قيام الجزائر بإنشاء وحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية.
ووصفت الوزارة في بيان رسمي نشرته على صفحتها في “فيسبوك” هذه الادعاءات بأنها “افتراء سافر وكذب مكشوف”، مؤكدة أنها “محاولة يائسة” تهدف إلى المساس بسمعة الجيش الوطني الشعبي وتلطيخ صورة الجزائر إقليمياً ودولياً.
ووجهت الوزارة أصابع الاتهام إلى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، التي قالت إنها معروفة بتوجهاتها المشبوهة، مؤكدة أنها تروج “روايات وسيناريوهات وهمية فاشلة” من نسج خيالها وخيال “أسيادها”.
وأضافت الوزارة أن هذه المزاعم تتضمن “معلومات زائفة وعارية من الصحة”، مشددة على أن الجيش الوطني الشعبي يواصل أداء مهامه في إطار “الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية”، وملتزمًا بسياسة الجزائر الثابتة المتمثلة في “حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
وأكدت الوزارة أن الجزائر، كداعم رئيسي للاستقرار في منطقة الساحل، لا يمكن أن تكون سببًا في زعزعة الاستقرار الإقليمي، بل تسعى دائمًا إلى المساهمة في “التنمية الاقتصادية والاجتماعية” لسكان المنطقة، وذلك تجسيدًا لمبدأ التضامن ووفاءً للعلاقات التاريخية والإنسانية مع شعوبها.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على رفضها القاطع لأي “مزايدة” عليها في مواجهة الإرهاب، مشددة على أن هذه “الحملات الدعائية الدنيئة” التي يغذيها الإعلام المغرض والإشاعات لن تحقق أهدافها ولن تستطيع تشويش الدور المحوري للجزائر في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة.
ويُذكر أن هذه التصريحات تأتي ردًا على تقارير نشرتها بعض المواقع الإخبارية مؤخرًا، زعمت فيها وجود وحدة مرتزقة سرية تابعة للجزائر في الساحل.
تبون يوقع على أكبر موازنة في تاريخ الجزائر لعام 2026
وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على قانون الموازنة لعام 2026، والتي تُعد الأكبر في تاريخ البلاد، بتجاوز نفقاتها 136 مليار دولار، خلال مراسم أقيمت بقصر “المرادية” بحضور أعضاء الحكومة.
وتعكس الموازنة الجديدة توجه الحكومة لدعم النمو الاقتصادي، تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة رواتب الموظفين، مع التركيز على القطاعات خارج المحروقات مثل الزراعة والصناعة والبناء.
وتتضمن الموازنة زيادة كتلة الأجور إلى 45 مليار دولار، وتخصيص أكثر من 5 مليارات دولار لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، إضافة إلى 3 مليارات دولار للتحويلات لمستفيدي منحة البطالة، ونفس المبلغ تقريبًا للمعاشات.
كما خصصت الموازنة أكثر من 31 مليار دولار للاستثمار، مع خفض الضريبة على أرباح الأسهم من 15% إلى 10% وتطبيق إعفاءات جمركية وتحفيزات استثمارية على بعض السلع.
وتتوقع الحكومة أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4.1% في 2026، ويرتفع تدريجيًا إلى 4.5% في 2028، مع ناتج داخلي خام يُقدّر بنحو 323 مليار دولار عام 2026، وتركز الموازنة على تعزيز الأداء الاقتصادي الوطني وتنويع الموارد بعيدًا عن المحروقات.
اترك تعليقاً