بحث وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق علي العيساوي وضع السوق المحلي خلال اجتماع عقده اليوم الخميس، بحضور فتحي أونيس وكيل الوزارة، ومدير إدارة المحافظات بوزارة الحكم المحلي، وعمداء بلديات (عين زارة- طرابلس المركز- أبوسليم- حي اأندلس- جنزور).
وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأنه تم طرح ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالشأن الاقتصادي وعملية توريد السلع وانسيابها بالسوق المحلي وتحديد أسعارها، وسُبل مراقبتها وآلية نقل الاختصاصات للبلديات.
وفي وقت سابق، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة القرار رقم 101 لسنة 2020 بشأن تحديد أسعار بعض السلع.
وأوضحت الوزارة أنه في إطار متابعتها لتدفق السلع داخل السوق الليبي سواء ما ينتج منها محلياً أو ما يُورد من الخارج، فقد لاحظت الوزارة في المدة الأخيرة ارتفاع بعض السلع الغذائية ويرجع السبب في ذلك إلى قِلتها في السوق نتيجة توقف منظومة الاعتمادات من قِبل مصرف ليبيا المركزي باعتبار أن أغلبها يُورد من الخارج وحتى الذي ينتج منها محليا يعتمد على مواد خام مستوردة، فلذلك زاد الطلب عليها وبالتالي ارتفع سعرها بالإضافة إلى قيام البعض بتخزينها لبيعها بسعر أعلى في شهر رمضان المبارك نتيجة للطلب المتزايد عليها خلال هذا الشهر، بحسب الوزارة.
وحيث أنه كان القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري قد ترك مسائلة تحديد أسعار السلع للسوق ولمبدأ المنافسة استناداً إلى قاعدة العرض والطلب إلا أنه قد منح الصلاحية لوزير الاقتصاد والصناعة بالتدخل بتحديد أسعار بعض السلع التي يرى ضرورة تسعيرها.
وانطلاقا من ذلك وحفاظا على استقرار السوق وتوفر السلع خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك الذي يكثر فيه الطلب على سلع محددة بالذات فقد أصدر اليوم وزير الاقتصاد والصناعة قراره رقم 101 لسنة 2020، وفقاً لمكتب الإعلام بالوزارة.
اترك تعليقاً