عين ليبيا
قام وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني الدكتور ناصر الدرسي بالنفي القاطع لحدوث تمييز بين المدن الليبية في توزيع الاعتمادات المالية، استناداً لتقسيمها ما بين شرق أو غرب كما يشاع، ضارباً المثال بـ «طبرق»، والتي حصلت على 74 اعتماداً من أصل 115، مؤكداً أن منظومة التوزيع قد شارك فيها كل الليبيين.
وتحدث الدرسي، خلال تصريحات تليفزيونية «أن مسؤولية وزارة الاقتصاد تقتصر على منح الاعتماد للشركات، أما مسؤولية تغطية الاعتماد فهي مسؤولية البنك المركزي».
وكشف أن الوزارة قد وضعت عدة معايير تجارية ومالية تتفق مع متطلبات البنك المركزي، أهمها الـ «سي بي إل» وهو عبارة عن مفتاح معين يراه البنك المركزي أداة فعالة للتحقق من عدم وجود التزامات مالية أو قروض على الشركة لصالح البنوك.
مضيفاً «هناك معايير أخرى مثل رأس مال الشركة، وعدد العمالة والموظفين، وحجم الضرائب ومدى التزام الشركة في سدادها».
