الأردن: مظاهرات مطالبة برحيل الحكومة والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع

تحدى متظاهرون أردنيون حظر التجوال المفروض بسبب وباء كورونا، لليوم الثاني مطالبين برحيل الحكومة، وإلغاء قانون الدفاع، بينما ذكرت فرانس برس استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة عمان.

وشهدت العاصمة عمان، أمس الاثنين، تظاهرة احتجاجية، في وقت سجلت المملكة فيه أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة بلغت 9,417 إصابة.

وشارك نحو 400 شخص، جلهم من الشباب، في تظاهرة وسط العاصمة قبل أن تستخدم الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، على ما أفاد مصورو فرانس برس.

والسبت، أدّى انقطاع الأكسجين إلى وفاة 9 أشخاص في مستشفى السلط الحكومي، ما أثار غضبا عارما في الأردن.

وهتف مشاركون “يسقط قانون الدفاع” إضافة إلى “تسقط حكومة الخصاونة” رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

ووصلت التظاهرة إلى وسط عمان قبل منعها من التقدم من قبل الشرطة التي انتشرت بشكل كثيف.

وأشعل المحتجون إطارات وحاويات قمامة ورشقوا بالحجارة رجال الشرطة الذين ردوا بإلقاء الغاز المسيل للدموع.

وشهدت مدن أخرى تظاهرات شارك بها العشرات في كل من مادبا (جنوب عمان) وإربد (شمال)، وفق مقاطع فيديو بثها ناشطون على الانترنت.

وقال محمد السعود 30 عاما، موظف قطاع عام لفرانس برس، “أردنا إرسال رسالة بشكل سلمي، لكن الأمن أطلق الغاز المسيل للدموع، وقالوا إننا انتهكنا القانون”. 

وأضاف “نطالب بإلغاء الحظر اليومي، كما جئنا للاحتجاج أيضا على ما حصل في السلط. تعبنا، نريد أن نعيش”.

ويطالب المحتجون بإلغاء الحظر، المفروض بناء على قانون الدفاع للحد من تفشي مرض كورونا المستجد، والذي يبدأ يوميا في 7 مساء وحتى 6 صباحا.

وزادت الحكومة اعتبارا من السبت ساعات حظر التجول الليلي لتصبح بهذا التوقيت إثر ارتفاع أعداد الإصابات اليومية.

ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #قنابل_غاز_بدل_الاكسجين يندد بالعنف تجاه المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بإقالة الحكومة. 

ووفقا لنشرة وزارة الصحة سُجلت الإثنين 9,417 إصابة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 48,6470.

كما سجلت الاثنين 82 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات الى 5,428.

وقبيل تظاهرات الاثنين، أصدرت الحكومة بيانا عقب اجتماع لها لمناقشة الوضع الوبائي الحرج.

وقال الخصاونة في البيان، إن الحفاظ على أرواح المواطنين وحماية صحّتهم وسلامتهم أولى الأولويّات، مؤكدا ضرورة إنفاذ القانون والتعليمات وأوامر الدفاع من أجل كسر حلقة الوباء الشرس.

ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي، أكد الملك عبدالله الثاني أنه “سيحاسَب كل شخص قصّر في عمله وفي حماية أرواح الأردنيين، وفق نتائج التحقيق في حادثة السلط”.

وشدد على أنه “ليس مقبولا أبدا أن نخسر أي مواطن نتيجة الإهمال”، مؤكدا تفهمه للصعوبات التي تواجه الأردنيين جراء الوباء.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً