حيث لفت دعم الحكومة الفرنسية، التي تزعم دعمها واهتمامها بحرية الصحافة، لاستجواب الصحفيين، اهتمام الرأي العام بالقضية، التي أظهرت عدم مصداقية التصريحات الرسمية المتعلقة بوضع الأسلحة المباعة للسعودية والإمارات العربية المتحدة وضمان استخدامها ضد المدنيين.
كما نفت الحكومة في البداية، استخدام الأسلحة الفرنسية في حرب اليمن، ثم أعلنت أن الأسلحة المصدّرة من فرنسا إلى السعودية والإمارات لا تُستخدم ضد المدنيين.
وقال وزير الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي في 20 يناير الماضي أن الأسلحة الفرنسية لم تستخدم في اليمن.
كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان نشره في وقت سابق من الشهر الماضي، أن الأسلحة الفرنسية لا تستخدم ضد المدنيين، وأن استخدامها يتم لضبط الأمن داخل البلاد وعلى الحدود.
هذا وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الأسبوع الماضي، إنه يدعم ملاحقة الصحفيين قضائياً، لنشرهم معلومات سرّية من شأنها أن تضر بالأمن القومي.
فيما أكدت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيث ندياي، على ضرورة حماية المعلومات التي تتضمن “أسرار الدولة”، وقالت إن الذين سربوا وثائق سرية للصحافة اليوم حول استخدام أسلحة فرنسية في حرب اليمن، قد يسربون تلك المعلومات غداً إلى “قوى أجنبية”.
وكانت نقابات صحفية وحقوقية قد دعت الأربعاء الماضي، المدعي العام في العاصمة باريس، ريمي إيتز، إلى وقف الملاحقة القضائية بحق صحفيين كشفوا تفاصيلًا عن تورط السلطات الفرنسية في إرسال الأسلحة إلى اليمن.
اترك تعليقاً