عقد المجلس الأعلى للدولة، جلسته العادية رقم 114 بمقره في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد تكالة، وبحضور النائب الأول المهندس حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز.
وناقش المجلس خلال الجلسة عدداً من الملفات الحيوية التي تمس الشأن العام، أبرزها الأوضاع الاقتصادية والمالية، القطاع الصحي، وأزمة الكتاب المدرسي، في إطار متابعة انعكاسات هذه القضايا على حياة المواطنين ومستوى الخدمات العامة.
وبحث أعضاء المجلس التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، بما في ذلك ارتفاع الأسعار وتقلبات سعر الصرف، والسياسات المالية المعتمدة ومستويات الإنفاق العام، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لفرض أي ضرائب جديدة.
كما تناول النقاش مسألة الموازنة الاستيرادية وآليات فتح الاعتمادات المستندية، مع التأكيد على ضرورة ضمان وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بالأسعار المعتمدة عند فتح الاعتمادات، واستعرض المجلس مختلف الآراء والملاحظات ذات الصلة.
وفي الشأن الصحي، استعرض المجلس الأوضاع الراهنة للقطاع والتحديات التنظيمية والخدمية، وناقش سبل تطوير آليات العمل داخله، إلى جانب خيار التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي كجزء من رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وضمان استدامتها.
أما في القطاع التعليمي، فقد ناقش المجلس أزمة الكتاب المدرسي وما ترتب عليها من آثار سلبية على انتظام العملية التعليمية، مستعرضاً أسباب الأزمة وتداعياتها، وسبل معالجتها لضمان توفير الكتب في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.
واختتم المجلس جلسته بتكليف لجانه المختصة بإعداد مقترحات عملية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والصحية وأزمة الكتاب المدرسي، على أن تُعرض هذه المقترحات خلال الجلسة المقبلة لاتخاذ القرارات اللازمة وفق الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة.
اترك تعليقاً