عقد المجلس الأعلى للدولة، صباح الأحد 7 ديسمبر 2025، جلسته العامة رقم 111 بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، برئاسة الدكتور محمد تكالة، وحضور النائب الأول حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، وأعضاء المجلس.
وناقشت الجلسة نتائج عمل لجنة المناصب السيادية، واطلعت على التطورات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية الراهنة، إضافة إلى مناقشة ما يستجد من أعمال.
وفي مستهل الجلسة، استعرض الدكتور محمد تكالة مستجدات تأسيس الهيئة العليا للرئاسات، بوصفها إطارًا تنسيقيًا يضم القيادات الثلاث، ويهدف إلى توحيد منهجية صنع القرار الوطني، ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتنسيق المواقف الرسمية بما يعزز وحدة البلاد ويحافظ على السلم الأهلي ويضمن حماية موارد الدولة.
كما تطرّق الرئيس إلى الدعوات المطروحة لعقد اجتماع تشاوري برعاية الأمم المتحدة، لمناقشة خارطة الطريق وتقريب وجهات النظر بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وتوحيد الجهود نحو مسار ديمقراطي يمهّد لإجراء انتخابات وطنية نزيهة تعبّر عن إرادة الشعب الليبي.
واختتمت الجلسة بالاتفاق على إصدار بيان رسمي يوضح نتائج عمل لجنة المناصب السيادية، والجهود المبذولة في مشاوراتها مع مجلس النواب بشأن آليات اختيار المترشحين، مع التركيز على التحديات المرتبطة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
اترك تعليقاً