ناقش المجلس الاعلى للدولة أمس الاثنين في جلسته العامة الثالثة والثلاثون المعلقة بمقر المجلس في العاصمة طرابلس ما توصلت إليه لجنة تعديل الاتفاق السياسي للتصويت بشأن المقترح المقدم من لجنة الحوار بمجلس النواب بشأن تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي الليبي، وذلك بعد تضمين مقترحات وتوصيات أعضاء المجلس الأعلى للدولة التي نوقشت بالجلسة العامة التي انعقدت يوم الخميس 11 أكتوبر 2018م، حيث تم التصويت بالأغلبية على المقترح لإرساله للجنة الحوار بمجلس النواب.
يذكر أن مجلس النواب كان قد قدم المقترح لمجلس الدولة خلال الأسبوع الماضي وذلك للتصويت عليه بشأن انتخاب مجلس رئاسي جديد.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً