الأعلى للقضاء يستهجن المحاصصة المناطقية في توزيع المناصب السيادية

استهجن المجلس الأعلى للقضاء، ما وصفه بـ”منطق المحاصصة المناطقية” في توزيع المناصب السيادية.

وقال المجلس في بيان اليوم الأحد تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، إنه تابع ما يدور من حوارات ولقاءات بين عدد من الأطراف الليبية خارج البلاد من أجل إيجاد مخرج وتسوية للصراع السياسي الدائر والذي أضر بالوطن والمواطن، وكرر تمنياته لهذه الأطراف بالوصول إلى حل ينهي ذلك الصراع ويحقق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

وفي ذات الوقت، استهجن مجلس القاء منطق المحاصصة المناطقية وغيرها الذي اتجهت إليه تلك الحوارات ومخرجاتها، بخصوص المناصب السيادية وخاصة بما يتعلق منها بعمل السلطة القضائية وتوزيعها إلى جهات ومناطق بعينها.

وكرر المجلس الأعلى للقضاء رفضه القيام بهذا الأمر، مشيراً إلى أن أعمال الهيئات القضائية ورئاستها منظمة بنصوص قانونية أمره وظهيراً دستورياً ولا يمكن الركون لرأي أي مجموعة هنا أو هناك لا تأخذ شكل القانون الصادر عن مجلس تشريعي منتخب موحد وأن ترد في دستور البلاد الدائم.

وأضاف البيان: “علاوة على عدم تحقيق أية مصلحة من وراء ذلك، إذ كما يعلم الجميع أن السلطة القضائية في بلادنا هي السلطة الوحيدة بين السلطات الثلاث المنتخبة وفقاً للقانون والتي بقيت واحدة موحدة لكل ليبيا وإن استهدافها بهذا التوزيع سينال من هذه الوحدة ومن استقلال القضاء، ومعلوم أن ذلك من المبادئ الدستورية المصانة”.

ولفت البيان إلى أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد وجه من خلال بيانات سابقة نداء لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم وإنه لن يقف متفرجاً على أي اعتداء على وحدته واستقلاله دون سند دستوري أو قانوني.

كما جدد المجلس التأكيد على أن إدخال المناصب القضائية ضمن أتون المحاصصة التي وصفها بـ”المقيته”يعد تدخلاً سافراً في القضاء وانتهاكاً صارخاً لاستقلاله وحياده وضرباً لوحدته واستقراره الذي ظل راسخاً في الوقت الذي انقسمت فيه كل السلطات، بحسب البيان.

وأكد مجلس القضاء أن ما جرى في بوزنيقة المغربية هو محاولة لضرب هذا النسيج المتماسك شرقاً وغرباً وجنوباً.

واختتم المجلس بيانه بالتحذير من عدم اختبار مكانة القضاء لدى الشعب، منوهاً إلى أنه سيتخذ الخطوات اللازمة إذ لزم الأمر لوقف أي مساس بكيانه.