لجنة خبراء أممية معنية بمراقبة العقوبات على جنوب السودان أوصت بإبقاء حظر الأسلحة الذي فرض على هذه الدولة في شرق إفريقيا عام 2018، وذلك في تقرير رفعته إلى مجلس الأمن ونشر أمس الثلاثاء.
ويبذل جنوب السودان جهودا للخروج من حرب أهلية استمرت 6 أعوام وأودت بنحو 380 ألف شخص قبل أن يتم التوصل لاتفاق سلام وتشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير.
وتصاعدت أعمال العنف في الأشهر الأخيرة بين القبائل المتنافسة، غالبا بسبب عمليات نهب الماشية التي تؤدي إلى أعمال قتل انتقامية دامية.
وحض الخبراء في التقرير مجلس الأمن، الذي من المقرر أن ينظر في تشديد قرارات ضد جنوب السودان في ديسمبر على “اتخاذ تدابير لتحسين تنفيذ” العقوبات.
وحملوا أوغندا مسؤولية “انتهاك” حظر الأسلحة عندما دخلت قوات الدفاع الشعبي الأوغندية أراضي جنوب السودان هذا العام.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الخبراء قولهم في تقريرهم “إن إعادة إمداد قوات الأمن الحكومية أو الجماعات المسلحة غير الحكومية بالأسلحة والذخائر سيزيد من المخاطر المحيطة بالمدنيين ويهدد الأمن والسلام في جنوب السودان”.
كما أشاروا إلى أن الموقعين على اتفاق السلام عام 2018 لم يحترموا التزاماتهم بتنفيذه.
ودعت منظمة العفو الدولية في بيان الاثنين إلى استمرار حظر الأسلحة بعد “تصاعد العنف ضد المدنيين عام 2020”.
اترك تعليقاً