مقرر الأمم المتحدة الخاص لميانمار بورما، توم أندروز، قال أمس الأحد، إن قادة المجلس العسكري “سيحاسبون” على أعمال العنف في البلاد، في وقت انتشرت قوات وسط مخاوف من التحضير لحملة قمع آنية ضد حركة الاحتجاج على الانقلاب العسكري.
وكتب توم أندروز على تويتر “يبدو أن الجنرالات أعلنوا الحرب على الشعب البورمي”، وأضاف “على الجنرالات الانتباه: ستحاسبون”.وفقا لما ذكرت وكالة فرانس برس.
وتشهد جميع مناطق بورما، الأحد “انقطاعات للإنترنت”، على ما أعلنت منظمة “نتبلوكس” لمراقبة تدفق الانترنت.
وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن الاضطرابات الكبرى في الشبكة “بدأت نحو الساعة 01,00 بالتوقيت المحلي” مُشيرة إلى أن الإنترنت يعمل ب”14% من مستواه العادي” في وقت نشرت قوات عسكرية في البلاد، ما يثير مخاوف من حملة قمع مزمعة ضد حركة الاحتجاج على الانقلاب.
وتجاهل العسكريون الحاكمون في البلاد الانتقادات المتزايدة مشددين قمعهم للتعبئة المتواصلة في البلاد فيما يواصل المتظاهرون الاحتجاج على الانقلاب، مع تكثيف عمليات التوقيف الليلية والتهديد بملاحقة كل من يؤوي ناشطين مطلوبين.
وفي سياق متصل، حذرت السفارة الأميركية في ميانمار بورما، أمس الأحد، من تحركات للجيش و”قطع اتصالات” محتمل في رانغون، بعد أيام من انقلاب عسكري في البلد الآسيوي المضطرب سياسيا.
وذكرت السفارة على حسابها لخدمة المواطنين على تويتر، الأحد، أن “هناك مؤشرات على تحركات للجيش في رانغون واحتمالية لقطع الاتصالات بين الواحدة والتاسعة صباحا” من صباح الاثنين.
ولليوم الـ9 على التوالي، نزل آلاف البورميين الأحد إلى الشوارع، فيما نشر الجيش لفترة وجيزة عربات مدرعة في شوارع العاصمة.
وفي رانغون كبرى مدن البلاد، تجمعوا في أماكن عدة بما في ذلك قرب معبد شيوداغون الشهير للمطالبة بالديمقراطية وتحرير زعيمتهم.
ونشر المجلس العسكري الحاكم، برئاسة مين أونغ هلاينغ، قائمة تضم أسماء سبعة ناشطين من الأشهر في البلاد مطلوبين بسبب تشجيعهم على التظاهر.
وقال أمس الأحد في بيان “إذا عثرتم على أحد الفارين المذكورين في القائمة أو إن توافرت لديكم معلومات عنهم بلغوا أقرب مركز للشرطة. من يؤوي هؤلاء سيواجه ملاحقات بموجب القانون”.
وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات على قادة المجلس العسكري الانقلابي في بورما وعدد من شركات الأحجار الكريمة، محذّرة من مزيد من العقوبات في حال لجأ الجيش مجدّداً للعنف في التصدّي للمحتجين.
ومنذ بدء حركة الاحتجاجات، أوقف العسكريون نحو 400 مسؤول سياسي وناشط وأفراد من المجتمع المدني بينهم صحفيون وأطباء وعدد من الطلاب.
ومن بين الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة مين كو ناينغ أحد قادة الحركة الطالبية في 1988 الذي أمضى عشر سنوات في السجن لدوره في التظاهرات ضد الحكم الديكتاتوري في تلك المرحلة.
وقال قبل ساعات من إصدار مذكرة توقيف في حقه، “يوقفون الناس ليلا وعلينا أن نتوخى الحذر”. وجاءت تصريحاته في مقطع مصور نشره السبت عبر فيسبوك منتهكا بذلك حظرا صادرا عن المجلس العسكري باستخدام شبكة التواصل الاجتماعي هذه. وأضاف “قد يقمعون بالقوة وعلينا أن نكون مستعدين”.
وجعلت تظاهرات 1988 من اونغ سان سو تشي الشخصية الرئيسية في البلاد المنادية بالديمقراطية ما أدى إلى وضعها في الإقامة الجبرية مدة سنوات قبل أن تصل إلى السلطة في العام 2015.
#WhatsHappeninglnMyanmar in one big banner. #Burma #BurmaCoup pic.twitter.com/rzMg37lpMG
— Cape Diamond (@cape_diamond) February 14, 2021
اترك تعليقاً