أصدر جهاز الأمن الداخلي، ليل السبت/الأحد، بياناً أوضح من خلاله ملابسات القبض على وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني سابقاً فرج بومطاري في العاصمة طرابلس.
وأكد البيان أن جهاز الأمن الداخلي يختص وفق التشريعات النافذة برصد ومتابعة وضبط الجرائم التي تمس hقتصاد الدولة وأمن معلوماتها، مشيراً إلى أن بومطاري قيد المتابعة الأمنية ومع توفر معلومات تؤكد تورطه في وقائع وشبهات فساد مالي، حيث استغل علاقاته بدوائر الدولة كونه سبق وإن كلف وزيراً للمالية ووزيراً للأقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، وإثر تسليمه مهام الوزارتين قام بتأسيس شركة خاصة وأبرم من خلالها عقود مع مؤسسات تابعة للدولة بعشرات الملايين بالعملة الأجنبية والمحلية تخللتها شبهات الفساد المالي وإستغلال المعلومات التي تحصل عليها بفترة وزارته، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن هذا الأمر لا يعني أن كل من تقلد منصباً سيفلت من الملاحقة القانونية أو المتابعة الأمنية التي من شأنها تحقيق الأمن العام للدولة والمواطن ومنع كافة التهديدات داخلية كانت أم خارجية، في ظل التجاذبات السياسية التي رخصت وأرخصت جل من خاضو فيها.
ونوه الجهاز إلى أن بومطاري تستر عن واقعة فساد مالي بأحدى المؤسسات التابعة له، عندما كان وزيراً للمالية ترتب عليها تكبد الدولة خسائر بعشرات الملايين من العملة الأجنبية، ولم يقدم بشأنها بلاغاً للجهات القانونية المختصة بالدولة، وإثر التحقيق معه ووفقاً لقانون الإجراءات فقد أحيل إلى مكتب النائب العام وأفرج عنه تحت المتابعة.
وأوضح البيان أن هذا الإفراج لا يعني بأن ما قام به الجهاز مخالفاً للقانون أو براءة المعني، بل ستستمر النيابة العامة بممارسة اختصاصها في التحقيق لبيان الحقيقة والتصرف وفق أسس العدالة مع تبيان أن أعمال التأجيج الخاصة بالحقول النفطية ماهي إلا سنن ثوارتها البعض للضغط علي الجهات الاعتبارية بالدولة وفي اعتقادهم أنهم نجحوا في ذلك متناسين العواقب القانونية التي ستطالهم ومن ورائهم مستقبلاً، وفق نص البيان.
هذا وأكد جهاز الأمن الداخلي بأنه “سيستمر في مكافحة الجرائم الضارة بكيان الدولة السياسي والإقتصادي والإجتماعي والديني ولن يعبأ بطبقة أو نفوذ أو انتماء، بل سيتعامل مع الجميع على قدم المساواة وستنال الملاحقة والمتابعة كل من أجرم دون استثناء وأي ردة فعل تترتب على إحقاق الحق وإنفاذ القانون مسؤول عنها من اقترفها أمام الله ثم الوطن والقانون”.
اترك تعليقاً