أشاد مراقبو الاتحاد الاوروبي بالانتخابات التشريعية التي أجريت في تونس الأحد ووصفوها ب”الشفافة” و”ذات المصداقية”.

وقالت البلجيكية آنمي نايتس أويتبروكفي، رئيسة بعثة مراقبي الاتحاد في مؤتمر صحفي بتونس “لقد عزّز الشعب التونسي التزامه الديمقراطي بفضل انتخابات ذات مصداقية وشفافة مكنت التونسيين من مختلف الحساسيات السياسية من التصويت بحريّة لمجلس تشريعي وفقا لأول دستور ديمقراطي” في البلاد.

وأضافت أويتبروك وهي عضو في البرلمان الأوروبي “جرت الحملة الانتخابية على نطاق واسع في هدوء. وتمكنت القوائم (الانتخابية المترشحة) من تقديم برامجها بحريّة، وقد احترمت عموماً معايير الحملة الانتخابية التي ثبت أنها معقدة جداً”.

ولحظت “بعض الأحزاب ذات الهيكلة الادارية غير المتطورة وجدت صعوبة في الايفاء بالإجراءات الادارية المتعلقة بإجراءات الحملة”.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 19 سبتمبر في بيان نشر”بعثته” لمراقبة الانتخابات التشريعية، والرئاسية المقررة في 23 نوفمبر القادم وذلك “استجابة لدعوة السلطات التونسية”.

وتتكون البعثة من “حوالي 100 شخص قادمين من الدول الأعضاء ال28 في الاتحاد، وكذلك من النروج وسويسرا وكندا” .

وقدمت رئيسة البعثة بيانا أوّليا لخصت فيه أهم استنتاجاتها، على أن تنشر بعد شهرين من اعلان النتائج النهائية للانتخابات “تقريراً نهائياً أكثر تفصيلاً، يتضمن توصيات للعمليات الانتخابية المستقبليّة”.

يذكر أن انتخابات “المجلس الوطني التأسيسي” المكلف صياغة دستور تونس الجديد، التي أجريت يوم 23 أكتوبر 2011 وفازت فيها حركة النهضة الاسلامية، كانت أول انتخابات حرة في تاريخ تونس.