وكالة ليبيا الرقمية
ألمح المتحدث باسم الشؤون الخارجية الأوروبية إن إجراءات فرض عقوبات دولية على رئيس حكومة الإنقاذ “خليفة الغويل” ورئيس المؤتمر الوطني العام “نوري أبو سهمين” ورئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، بتهمة عرقلة حكومة الوفاق الوطني، سوف تُراجع بشكل دوري.
وأوضح المتحدث الرسمي أمس الجمعة، أن هذه العقوبات المتعلقة بتجميد أصول وحظر على السفر و التي صدرت يوم الخميس وبدء تطبيقها رسميا يوم الجمعة يمكن أن تُعدل لتأخذ في الاعتبار التطورات على الأرض، وفق قوله.
من جهة أخرى ذكر قال مسؤول في الاتحاد إن اجتماعا دوريا لخبراء السياسة والأمن الوطني في الاتحاد سيعقد في الخامس من أبريل الجاري، موضحا أنه سيركز على إرسال محتمل لبعثة أوروبية مدنية للأمن والدفاع في ليبيا.
وأضاف المسؤول، أن خبراء أمن من الاتحاد الأوروبي يمكن إرسالهم إلى ليبيا لتدريب قوات الأمن وتحسين أمن الحدود على الرغم من أن الاستعدادات الملموسة لمثل تلك المهمة لن تبدأ إلا بعد طلب رسمي لها من السلطات الليبية.
وتأتي هذه العقوبات بعد يومين من وصول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إلى طرابلس على متن سفينة ليبية، حظي بتأييد دولي و محلي كبير.
