الإرهاب والاقتصاد.. معاناة تجارية وتراجعات سياحية

وكالات

أدى تصاعد العمليات والأنشطة الإرهابية التي يشهدها الشرق الأوسط مؤخرا وإعادة فرض الرقابة على الحدود في أوروبا إلى اضطراب ما يسمى بـ”سلاسل التوريد”، وهي نشاط تدفق البضائع بين الدول، فضلا عن رفع تكاليف الأعمال التجارية، وتراجع النشاط السياحي، وفقا لمنظمة التجارة العالمية.

وتعاني دول الشرق الأوسط من عدم استقرار أسعار السلع الأساسية، فيما زاد التدخل الروسي في سوريا من تفاقم الوضع ومخاطر تهديد حركة التجارة بين الدول.

كما ارتفعت مخاطر عملية تدفق البضائع بشكل حاد في الشرق الأوسط، مع انتشار تنظيم الدولة، الأمر الذي جعل المرور الآمن للبضائع عبر الحدود صعبا على نحو متزايد.

وقد تعثرت حركة نقل وتخزين المواد الخام في كل من تونس والبحرين والكويت في أعقاب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها في 2015، في حين أن القائمين على حركة نقل البضائع وعمليات التوريد في بلدان مثل تركيا لجأوا بشكل متزايد إلى خدمات الشحن البحري الأبطأ والأكثر تكلفة.

لكن وفقا لدراسة نشرها معهد “تشارترد” للمشتريات والتوريد، شهر نوفمبر الماضي، فإن اللجوء إلى الشحن البحري يعد بمثابة “حل قصير الأجل، لأنه يؤثر على ميزانية تكاليف النقل، مما قد يجبر الشركات للجوء إلى تقليل نوعية السلع التي يتم إنتاجها”.

وذكر المعهد أن “نمو حركة الاستيراد والتصدير عبر الموانئ، والاعتماد على الشحن البحري فقط، يعني أيضا أن أي اضطرابات إقليمية يمكن أن تشل حركة التجارة لمئات الأميال”.

أما بالنسبة لحركة الأسواق الداخلية، فتقريبا يتلاشى التأثير القوي على الاقتصاد الداخلي، فقد يمتنع الناس عن ارتياد الأسواق والمجال التجارية لأيام أو أسابيع، خوفا من ردود الفعل وتوابع أي هجوم إرهابي، إلا أن نشاطهم التجاري يعود إلى سابقه بعد مرور وقت قصير.