قدرت القيمة التقديرية للموارد المعدنية في السعودية 2,5 تريليون دولار، في ارتفاع يصل إلى 90 بالمئة قياسا بتقديرات العام الماضي، ما يسلط الضوء على قطاع تأمل المملكة أن يساعد في تنويع مصادر اقتصادها المعتمد على النفط.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف قوله خلال “مؤتمر التعدين الدولي” في العاصمة الرياض “يُسعدني أن أعلن أن تقديراتنا للإمكانات المعدنية غير المستغلة في المملكة ارتفعت من 1,3 تريليون دولار إلى 2,5 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 90 في المئة”.
وأضاف الخريف أن “ذلك يستند إلى اكتشافات جديدة في شكل عناصر أرضية نادرة، وزيادة كميات الفوسفات والذهب والزنك والنحاس، فضلاً عن إعادة تقييم تلك المعادن”.
وتأمل السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، في تنويع اقتصادها وتخفيف ارتهانه للوقود الأحفوري، وتتطلع إلى قطاع التعدين كمصدر محتمل لمليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً.
وكانت شركة “فيريسك مابلكروفت” لاستشارات المخاطر قد لفتت العام الماضي إلى أن التركيز على التعدين كان “من بين الأجزاء الأكثر جدوى” في الأجندة الإصلاحية في السعودية ضمن “رؤية 2030” للمملكة، مدعومة بالمناجم والمصانع والبنية التحتية القائمة، بما في ذلك السكك الحديدية.
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال في المؤتمر نفسه اليوم، إنه بدلاً من أن يطلق علينا اسم دولة منتجة للنفط، “ما نعمل عليه هو أننا نودّ أن نكون دولة منتجة للطاقة، لكل مصادر الطاقة”.
وأسس “صندوق الاستثمارات العامة”، صندوق الثروة السيادية للمملكة، وشركة التعدين الحكومية “معادن” العام الماضي، شركة “منارة المعادن” لانتزاع أصول استثمارية عالمية.
وأعلنت “منارة المعادن” عن أول عملية استحواذ كبيرة لها في يوليو الماضي، وهي حصة تبلغ نسبتها 10 في المئة في شركة “فالي” البرازيلية.
اترك تعليقاً