الإعلان عن خطة تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقوائم الناخبين

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن خطتها لتنفيذ عمليتي الانتخابات الرئاسية والنيابية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، اليوم الأحد، بمقر المركز الإعلامي للمفوضية في طرابلس، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

و أوضح السايح خلال المؤتمر، أن خطة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قد اعتمدت على تزامن العمليتين من حيث الإجراءات، على أن يُحدد يوم الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب رئيس الدولة بناء على مقترح يقدم من المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره، بينما تتزامن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية في يوم اقتراع أيضاَ تقترحه المفوضية ويقره مجلس النواب.

وأضاف السياح أن مجلس المفوضية سيعلن نتيجة كل من العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما، واصفاَ ذلك اليوم بأنه: “اليوم.. الذي نحتكم فيه إلى صناديق الاقتراع بعيداَ عن صناديق الذخيرة والرصاص، اليوم الذي لا يعلو فيه صوتٌ فوق صوت الليبيين وإرادتهم”.

وأعلن السايح عن عملية نشر قوائم الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات المفوضية، يوم غد الاثنين، في مراكز الانتخاب، وذلك لإتاحة الفرصة لذوي المصلحة للطعن خلال 48 ساعة من تاريخ النشر، مهيباً بالناخبين التأكد من وجود أسمائهم في المراكز المسجلين بها استعداداَ لاستلام بطاقتهم الانتخابية في وقت لاحق.

كما أعلن أنه سيتم اليوم نشر (نماذج قوائم التزكية) التي اشترطتها القوانين الانتخابية على المترشحين، في صفحة المفوضية وموقعها الرسمي، كخطوة استباقية لإعطاء مساحة كافية من الوقت للمرشحين لإعدادها وتقديمها حالما يفتتح باب التقدم للترشح.

وفيما يتعلق بفتح باب التقدم للترشح، أوضح السايح أنه سيكون متاحاَ حال استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية الضرورية لهذه المرحلة، مشيراً إلى مخطط انطلاقها في النصف الأول من الشهر المقبل بالتزامن مع عملية توزيع بطاقات الناخبين. كما أشار في كلمته إلى الضمانات القانونية والقضائية وقال في هذا الصدد: “لدينا جهاز قضائي عتيد نفتخر بخبراته، ونُجل قاماته، ولنحتكم إليه جميعاَ في السعي لبناء دولة القانون والمؤسسات.

وفي ختام كلمته، وجه السايح رسالة طمأنة إلى الشعب الليبي وجميع الأطراف السياسية بأن المفوضية لن تحيد عن تعهداتها والتزاماتها نحو تنفيذ انتخابات حرة نزيهة تضمن حقوق وتوافق الجميع، دون التساهل مع أي محاولة للنيل من سمعتها أو التعدي على إجراءاتها.