«الإنفاق الحكومي» في دائرة الاتهام.. أين يختفي الدولار في ليبيا؟

تناول رجل الأعمال والمتابع للشأن الاقتصادي الليبي حسني بي، إلى جانب الخبيرين الاقتصاديين ناظم الطياري ومختار الجديد، في منشورات عبر صفحاتهم على موقع فيسبوك، عددًا من الملفات المرتبطة بالوضع الاقتصادي في ليبيا، شملت أزمة الدولار والدينار، والإنفاق الحكومي، وضرورة التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى قرار وزارة الاقتصاد بشأن الأنشطة المحظورة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ومسؤولية محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد عن معالجة الأوضاع.

وقال رجل الأعمال والمتابع للشأن الاقتصادي الليبي حسني بي إن جوهر الاختلال في سوق النقد لا يرتبط بحجم الدولار الذي يُباع أو الجهات التي تحصل عليه، وإنما بحجم الدينارات التي ينبغي أن تشتريها الحكومة من مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي ملزم بشراء 14.5 مليار دولار، وأن عدم تحقيق ذلك سيقود إلى الانهيار، وفق ما أورده في منشوره.

وفي سياق متصل، تناول الخبير الاقتصادي ناظم الطياري ما وصفه بـ«الثقب الأسود والدولار»، موضحًا أن ضخ مليار دولار شهريًا يقابله ضخ نحو 10 مليارات دينار شهريًا في المرتبات والمصروفات ومشروعات التنمية والميزانيات وغيرها.

وأشار الطياري إلى أن الدولار يختفي خلال فترة قصيرة في ظل استمرار ضخ هذه الكميات من الدينارات في السوق، معتبرًا أن زيادة المعروض من العملة المحلية والإنفاق بها تؤدي إلى تسارع اختفاء الدولار، وشدد على أن المعالجة الجذرية لإنقاذ الدينار الليبي تتمثل في تقنين الإنفاق بالدينار وترشيده.

ودعا الطياري إلى اجتماع طارئ ودوري للسياسات الاقتصادية الثلاث، ممثلة في مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية، على أن تكون في حالة انعقاد مستمر لوضع خطة لإنقاذ الدينار الليبي ومعالجة سعر الصرف والتشوهات الاقتصادية، محذرًا من خطورة الوضع وتأثيره على الظروف المعيشية للمواطنين.

وفي ملف آخر، أثار الخبير الاقتصادي مختار الجديد تساؤلات بشأن قرار منسوب إلى وزارة الاقتصاد يحظر على الشركات ذات المسؤولية المحدودة ممارسة عدد من الأنشطة، مطالبًا الوزارة بتوضيح المقصود بهذا النوع من الشركات وأسباب فرض الحظر عليها.

وبحسب قائمة الأنشطة الواردة في القرار المتداول، يشمل الحظر أعمال التفتيش والمعاينة الفنية، وخدمات الاختبارات والفحوصات الفنية والمخبرية والمختبرات، وخدمات القياس والمعايرة والتقييم الفني، والخدمات المالية والمحاسبية والتدقيق والمراجعة، وخدمات التأمين وإعادة التأمين والوساطة التأمينية، والاستشارات الهندسية والدراسات والتصميم، إلى جانب الخدمات الصحية والطبية والعلاجية والتشخيصية والصيدلانية والخدمات المساندة لها.

وتساءل الجديد عن المبررات التي دفعت وزارة الاقتصاد إلى استثناء الشركات ذات المسؤولية المحدودة من ممارسة هذه الأنشطة، دون أن يتضمن المنشور الذي أورده توضيحًا رسميًا لأسباب القرار أو الأساس الذي استند إليه.

وفي منشور آخر، تناول الجديد تصريحات بشأن محافظ مصرف ليبيا المركزي فوزي أبوخزام، والقول إنه لا يمتلك «عصا سحرية» لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، معتبرًا أن هذه العبارة لم تعد مقبولة في ظل قبوله تولي المهمة في الظروف نفسها التي كانت سببًا في استقالة المحافظ السابق.

وأضاف أن المحافظ الجديد يعرف تلك الظروف، وأن عليه تقديم إجراءات عاجلة لتصحيح الأوضاع، بحسب تعبيره.

وتعكس هذه المنشورات تباين الملفات المطروحة في النقاش الاقتصادي الليبي، بين المطالب المتعلقة بضبط الإنفاق العام وإدارة تدفقات النقد الأجنبي، والدعوات إلى تنسيق السياسات بين المؤسسات المعنية، والتساؤلات حول تنظيم الأنشطة التجارية والمهنية، إلى جانب المطالبات باتخاذ إجراءات لمعالجة سعر الصرف وتحسين الأوضاع المعيشية.

اقترح تصحيحاً