دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، إلى إلغاء اعتراف إسرائيل بإقليم “أرض الصومال”، مؤكّدًا أن هذا الاعتراف الأحادي الجانب يشكّل انتهاكًا للسيادة الوطنية للصومال ويهدد استقرار منطقة القرن الأفريقي.
ونشر المجلس بيانًا عقب اجتماع وزاري، ندد خلاله بشدة بما أسماه “الاعتراف الأحادي المرفوض” من قبل إسرائيل بالإقليم، مطالبًا تل أبيب بإعادة النظر فورًا في موقفها لضمان احترام القوانين الدولية والمعايير الإقليمية.
ويأتي هذا بعد أول زيارة رسمية لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى مدينة هرجيسا، دون تصريح من الحكومة الفيدرالية في الصومال، وهو ما وصفته وزارة الخارجية الصومالية بأنه “انتهاك خطير لسيادة البلاد ووحدتها السياسية، وتدخل غير مقبول في شؤونها الداخلية”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن الأسبوع الماضي اعتراف إسرائيل بـ”أرض الصومال” كدولة مستقلة وذات سيادة، ووقع إلى جانبه وزير الخارجية جدعون ساعر وزعيم الإقليم المعلن من جانب واحد عبد الرحمن محمد عبد الله إعلانًا مشتركًا بهذا الخصوص.
كما أعرب وزراء خارجية 21 دولة بينها مصر وتركيا والسعودية وإيران في بيان مشترك عن رفضهم الكامل لقرار إسرائيل، مؤكدين أن الاعتراف بإقليم “أرض الصومال” يحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي.
هذا وفقدت الصومال وحدتها الفعلية عام 1991 بعد سقوط حكومة سياد بري، وأصبحت الدولة الفيدرالية المعترف بها دوليًا تسيطر على العاصمة مقديشو وبعض المناطق المحيطة بها.
بينما تعمل إدارة إقليم “أرض الصومال” شمال البلاد بشكل مستقل منذ عام 1991، دون أن تحظى باعتراف دولي رسمي، ما يجعل أي اعتراف خارجي بالإقليم قضية حساسة دوليًا، نظرًا لتأثيرها على سيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقرار منطقة القرن الأفريقي.
إسرائيل تحسم الجدل: لا اتفاق على إعادة توطين سكان غزة في “أرض الصومال”
صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، بأن مسألة إعادة توطين سكان قطاع غزة لا تعد جزءًا من الاتفاق المبرم مع إقليم “أرض الصومال”، نافياً وجود أي التزام بهذا الشأن.
وأكد ساعر، في مقابلة مع قناة 14 الإسرائيلية، أن الاتفاقيات الموقعة الشهر الماضي مع “أرض الصومال” لا تتناول مسألة إعادة التوطين، لكنه لم يستبعد إمكانية قبول الإقليم لاستقبال بعض السكان، مشدداً على أن القرار النهائي يبقى للإسرائيليين.
اترك تعليقاً