أفاد دبلوماسيون، اليوم الأربعاء، بأن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على فرض عقوبات على الصين بسبب انتهاك حقوق أقلية الإيغور المسلمة.
وسيُدرج 4 أشخاص وكيان واحد على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان، إذا تمت الموافقة على القرار بالإجماع في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين المقبل في بروكسل.
وأبدت الدول الأعضاء تأييدها لسلسلة جديدة من العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ستعرض على الوزراء الإثنين المقبل.
هذا ووجهت الصين تحذيرا للاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، من مخاطر “المواجهة” في حال أقر عقوبات ضدها.
جاء هذا في تصريحات للسفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي تشانغ مينغ خلال مناقشة نظمها مركز السياسة الأوروبية في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.
وقال السفير الصيني: “أريد أن أؤكد أن العقوبات هي مواجهة. يمكن تفسير العقوبات القائمة على الأكاذيب على أنها هجوم متعمد على أمن الصين وتنميتها”.
وأكد الدبلوماسي الصيني أن بلاده تريد الحوار وليس المواجهة، موضحا أن مسؤولية حماية سلامة ورفاهية شعب الصين، تقع على عاتق بكين.
وطالب الجانب الأوروبي بالتفكير مليا في الأمر، مؤكدا أنه في حال أصر البعض على المواجهة فإن بلاده لن تتراجع.
وأضاف: “نريد حوارا وليس مواجهة.. نطلب من الاتحاد الأوروبي أن يفكر مرتين”.
ونفى السفير الاتهامات الغربية بأن بكين تقوض مبدأ “دولة واحدة ونظامان” في هونغ كونغ.
وتقول مصادر دبلوماسية أوروبية إن الصين مستهدفة بمجموعة جديدة من العقوبات الأوروبية على خلفية انتهاكات حقوقية في شينجيانغ ضد أقلية الأويغور المسلمة.
كما يعد الأوروبيون لشهر أبريل المقبل حزمة من الإجراءات للتنديد بانتهاك بكين مبدأ “دولة واحدة بنظامين” في هونغ كونغ، من خلال إقرار تعديل للنظام الانتخابي.
ومن المقرر أن يعاقب الاتحاد الأوروبي في 22 مارس الجاري 4 مسؤولين صينيين وكيانا واحدا بحظر السفر وتجميد الأصول بسبب انتهاكات حقوق الإنسان لأقلية الأويغور المسلمة في الصين.
اترك تعليقاً