الاتحاد التونسي للشغل يُطالب بضمانات دستورية مرافقة لقرارات الرئيس

أكد الاتحاد التونسي العام للشغل، وأكبر تجمع نقابي في البلاد، على ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار لتونس.

وفي بيان له اليوم الاثنين، دعا الاتحاد إلى ضمانات دستورية مرافقة لقرارات الرئيس قيس سعيد، وأكد رفضه لجوء أي طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف.

كما شدّد على ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية، وتحديد مدة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتى لا تتحول إلى إجراء دائم.

ودعا اتحاد الشغل إلى ضرورة ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدد المخاوف.

وعبر الاتحاد عن رفضه لجوء أي طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف، معبرا في الوقت ذاته عن رفضه القطعي لسياسة التشفي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً