اتفقت اللجنة الدستورية الليبية في ختام أعمال الاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي بالغردقة المصرية، على آلية جديدة لاعتماد القاعدة الدستورية التي ستبنى عليها الانتخابات العامة المقررة نهاية العام.
وأكدت اللجنة، في بيان لها، على اعتماد نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يمر في حال حصوله على (50+1) في كل دائرة.
وأوضحت اللجنة أن رفض مشروع الدستور سيوجب إعادته للهيئة التي ستعيد عرضه للاستفتاء خلال 30 يوما، وفي حالة تعذر إجراء عملية الاستفتاء فتجرى الانتخابات وفق هذه القاعدة الدستورية.
وعقدت اللجنة الدستورية اجتماعاتها على مدار 3 أيام بمدينة الغردقة في مصر بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث ناقش الأعضاء مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الجوانب الفنية المتعلقة بالاستحقاق الدستوري، كما ناقشت اللجنة المُشكلة من 10 أعضاء لكل فريق الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 من ديسمير 2010.
من جهته أكد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح في اليوم الختامي، جاهزية المفوضية لإجراء وتنفيذ الاستحقاقات القادمة وفق معايير النزاهة والشفافية والأخذ بالاعتبارات الفنية التي تضمن حق المواطن في الوصول إلى صناديق الاقتراع.
وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أملها في أن يسفر اللقاء عن نتائج إيجابية تساعد في المضي قدما بهدف تحقيق الاستقرار، ودعم ملتقى الحوار السياسي الليبي، مؤكدة دعمها المستمر للحوار بين المجلسين.
اترك تعليقاً