أمريكا كانت دائما سباقة للاعتراف بإسرائيل، فمنذ أن أعلن عن وثيقة إعلان قيام ما يسمى بدولة إسرائيل في 14 مايو 1948م وشكلت حكومة مؤقتة، باردت أمريكا بالاعتراف بها، وقام الاتحاد السوفييتي بالاعتراف بشكل قطعي بدولة اسمها إسرائيل. وفي ربيع 1949م تم قبول طلب الكيان الصهيوني كدولة ومنحت عضوية الأمم المتحدة بشروط لم تلتزم بها حتى الآن (تتعهد بتطبيق قرارا الجمعية الصادر 29 نوفمبر 1947 (قرار تقسيم فلسطين) و11 ديسمبر 1948 (قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين).

وإلى الآن 32 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا تعترف بما يسمى دولة إسرائيل: 18 دولة عضو في جامعة الدول العربية: الجزائر، والبحرين، وجزر القمر، وجيبوتي، والعراق، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وعمان، وقطر، والسعودية، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن؛ كذلك 11 عضواً في منظمة التعاون الإسلامي: أفغانستان، وبنغلادش، وبروناي، وتشاد، وغينيا، وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ومالي، والنيجر، وباكستان. كما هناك بلدان أخرى لا تعترف بإسرائيل منها بوتان، وكوبا، وكوريا الشمالية.

لهذا يجب توحيد الجهود الدولية في العالمين العربي والإسلامي لوقف مثل هذه التحركات الدولية عن طريق مجلس الأمن والدعوة للالتزام بقراراته السابقة.

فمجلس الأمن: رفض قرارات ضم إسرائيل للأمم المتحدة أكثر من مرة.

مجلس الأمن الدولي اعتبر ضم إسرائيل للقدس وإعلانها عاصمة بأنه باطل بموجب القرار رقم 478 الذي اعتمده عام 1980 (واحد من سبعة قرارات صادرة عن الأمم المتحدة أدانت فيها محاولة إسرائيل ضم القدس الشرقية).

فإسرائيل عندما احتلت القدس الشرقية عام 1967، أعلنت القدس الشرقية والعربية كـ”عاصمة موحدة” لها من جانب واحد، وهذا الاعتراف مخالف لقرار مجلس الأمن المذكور.

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 476 المعتمد يوم 30 يونيو 1980 أعلن بطلان الاجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير طابع القدس و”يؤكد مجدداً أنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة.

ومؤخرا وجب أن نشير إلى أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، مشروع قانون يدين المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب بإيقاف كافة الأنشطة الاستيطانية على تلك الأراضي بشكل فوري بما فيها القدس الشرقية.

وبالتالي وجب الضغط دوليا على أمريكا للعدول عن قراراها هذا وربما يكون للكونغرس الأمريكي رأي آخر.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.