البرلمان المغربي يُصادق على تدريس بعض المواد التعليمية باللغة الفرنسية

ينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. [غيتي]
صادق مجلس النواب المغربي في وقت متأخر من أمس الاثنين، بالأغلبية على قانون لإصلاح التعليم، تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.

حيث صوت لفائدة هذا المشروع 241 برلمانياً، ومعارضة 4، في الوقت التي امتنع فيه 21 آخرون عن التصويت.

كما صوت لصالح المادة الثانية، التي تعتبرها بعض الأحزاب جاءت لفرض الفرنسية، نواب الأغلبية الحكومية باستثناء الكتلة النيابية للعدالة والتنمية، بالإضافة إلى امتناع نواب حزب الاستقلال.

هذا وتنص المادة الثانية من قانون إصلاح التعليم، على اعتماد التناوب اللغوي، وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصاً العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية.

ولا يزال هذا المشروع يثير الجدل بالبلاد، وصلت إلى حد قول عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية السابق إنه يفكر في مغادرة حزب العدالة والتنمية الذي لم يعد يشرفه الانتماء اليه، بعد مصادقة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على قرار المصادقة.

‎وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً