أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تضامنها مع عدد لا حصر له من ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين في ليبيا.
جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يُصادف 30 أغسطس من كل عام، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
ودعت البعثة السلطات المعنية لمعالجة حالات الاختفاء القسري كجزء من عملية مصالحة وطنية تقوم على الحقوق، وتؤكد حق العائلات في معرفة مصير أحبائها والعدالة الحقة.
ووثقت البعثة حالات اختفاء لمن يُنظر إليهم على أنهم معارضين سياسيين إضافة إلى ناشطين سياسيين من النساء والرجال ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان ومحامين وقضاة فضلاً عن مهاجرين وطالبي لجوء، فيما بقي مكان وجود الآلاف من النساء والرجال والأطفال غير معروف على مر السنين، وقد احتُجز آخرون بشكل غير قانوني وأُطلق سراحهم فيما بعد بينما تم العثور في مواقع في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك في المقابر الجماعية، على جثث أشخاص آخرين مفقودين ومختفين، بحسب البيان.
وقال القائم بأعمال رئيس البعثة بأن “البعثة تؤكد مجدداً إن الاختفاء القسري لأي شخص، حتى لو تم الإفراج عنه، يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية”.
وأضاف بأن “أي اختفاء قسري يضع الضحية في موقف ضعيف للغاية خارج نطاق حماية القانون. وفي العديد من الحالات التي وثقتها البعثة، تحدث حالات الاختفاء القسري مع انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي والإعدام خارج نطاق القضاء”.
ووفقاً لبيان البعثة الأممية، ما يزال الافتقار إلى الحقيقة والعدالة بالنسبة للمفقودين يشكل مصدر قلق خطير لحقوق الإنسان، لذا يجب التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري وتقديم الجناة إلى العدالة.
ومع انتشار الإفلات من العقاب على حالات الاختفاء القسري في ليبيا، ناشدت البعثة دولة ليبيا اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2010 كدليل على التزامها بالتصدي لهذا الانتهاك واسع النطاق.
كما شدّدت البعثة على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة، تشارك فيها مجموعات الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان، للتصدي لهذه الآفة، وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية تدابير لتحديد جميع مرافق الاحتجاز غير القانونية وإغلاقها، فضلاً عن آلية وطنية للاستجابة لحالات الاختفاء هذه ومنعها وإنصاف الضحايا وأسرهم.
اترك تعليقاً