رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجهود الوساطة التي تبذلها أطراف ليبية متعددة لمعالجة النزاع القائم حول القضاء الدستوري، مؤكدة دعمها للمبادرات الرامية إلى التوصل لحل توافقي يضمن استقرار المنظومة القضائية.
وأوضحت البعثة أن من بين هذه الجهود تشكيل لجنة وساطة تضم نخبة من الخبراء القانونيين الليبيين، تعمل على طرح خيارات عملية تكفل استمرارية الرقابة الدستورية، وتعزز الدور المحوري للقضاء بوصفه ركيزة أساسية لاستقرار الدولة الليبيةً.
وتضم لجنة الوساطة قاضيًا متقاعدًا حسين البوعيشي، وأستاذ القانون الدستوري الدكتور الكوني عبودة، وقاضيًا متقاعدًا المبروك الفاخري، ومحاميًا عصام الماوي، حيث يتمتع أعضاؤها بخبرات قانونية وقضائية تمتد لعقود طويلةً.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة التزامها بدعم أعمال اللجنة، استجابة لطلبات صادرة عن عدد من المؤسسات الوطنية الليبية، مشددة على أهمية الحفاظ على وحدة واستقلال النظام القضائي، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا لضمان استقرار الدولة وحماية حقوق المواطنينً.
وأضافت البعثة أن هذه المبادرة تهدف إلى صون وحدة القضاء واستقلاله، وضمان اتساق الممارسات القضائية في مختلف أنحاء ليبيا، معتبرة أن هذا المسار يمثل شرطًا جوهريًا لترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة لجميع الليبيينً.
ودعت بعثة الأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية إلى التعاون البنّاء مع لجنة الوساطة، دعمًا للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دائم ومستقر لقضية القضاء الدستوريً.
اترك تعليقاً