أقيمت اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس، ورشة عمل حول “احتكار الدولة للسلاح في ليبيا واستخدامه وفق القانون” بتنظيم مركز العمليات المشتركة، وبمشاركة نائب اللمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ريزيدون زينينغا.
سلط زينينغا في كلمة له، الضوء على التحديات التي تواجه أمن وسلامة الليبيين ومساعي توحيد مؤسسات الأمن الليبية بسبب انتشار الأسلحة في البلاد وامتلاكها من قبل جهات حكومية وجهات أخرى غير رسمية.
وشدد نائب الممثل الخاص على ضرورة اتخاذ خطوات تدريجية لوضع السلاح تحت سلطة ومسؤولية الدولة الليبية، التي يعود لها وحدها تحديد سبل استخدامه بطريقة مشروعة وخاضعة للمحاسبة بهدف توفير الأمن لليبيين تحت سيادة القانون.
كما جدد زينينغا التأكيد على دعم بعثة الأمم المتحدة المستمر للجهود التي يقودها الليبيون في مجالات إصلاح أجهزة الأمن، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وجمع مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة والتخلص منها، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للبعثة الأممية على فيسبوك.
اترك تعليقاً