«»قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنه قبل ثلاثة أشهر، اختُطفت سهام سرقيوة، العضو المنتخب في مجلس النواب، ليلاً من منزلها في بنغازي، ومنذ عملية اختطافها العنيفة من قِبل مُسلحين، يظلّ مصيرها مجهولاً.
وأضافت البعثة الأممية في بيان، الخميس:
وإذ تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا متابعة الاختفاء القسري للسيدة سرقيوة والحالات المماثلة في جميع أنحاء البلاد، تجدد التأكيد على أن السلطات المختصة في شرق ليبيا تتحمل المسؤولية القانونية في تحديد مصير السيدة سرقيوة ومكان وجودها.
وفي الوقت نفسه، تنوه البعثة بأنها على اتّصال مستمر ووثيق مع أسر الضحايا بهذا الشأن.
ونوه البيان بأنه منذ بدء هجوم قوات حفتر على طرابلس في شهر أبريل الماضي، سجلت البعثة زيادة مثيرة للقلق في عدد حالات الاختفاء القسري في البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في طرابلس وبنغازي وترهونة ومرزق، بحسب البيان.
وأشارت البعثة إلى أن قانون العقوبات الليبي يحظر عمليات الاختفاء القسري، بما في ذلك على أساس الآراء أو الانتماءات السياسية، كما تعد انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، تدخل ضمن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
كما يعتبر الاختفاء القسري لسهام سرقيوة رسالة ترهيب إلى المسؤولين المنتخبين للحد من حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية.
وأوضح البيان أن أعضاء البرلمان يتمتعون بحصانة قانونية ضرورية لحماية المبادئ الديمقراطية والحريات، لذلك فإن استهداف عضو منتخب هو اعتداء على الأسس الديمقراطية للدولة، كما أنه يشكل محاولة واضحة لإسكات صوت واحدة من أبرز النساء الليبيات، وترويع النساء الأخريات، وثنيهنّ عن المشاركة في الحياة السياسية.
وأضاف البيان:
إن العنف ضد النساء المنخرطات في العمل السياسي سواء بالاعتداء البدني أو الاختطاف أو عبر حملات التشويه وغيرها من المضايقات على أساس النوع الاجتماعي تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وجددت البعثة على لسان الأمم المتحدة إدانتها لاختطاف لسرقيوة واختفاءها، واستهجنت الرسائل التي تُرجي من وراء هذا الفعل، وأكدت أنها سوف تستمر في رفع صوتها للمطالبة بالإفراج عنها، وأن يتم محاسبة المسؤولين عن اختطافها.
اترك تعليقاً