نقلت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية اعتماد استراتيجية جديدة لدعم إعادة الإعمار وتنويع الاقتصاد في ليبيا للفترة 2025-2028، ضمن سياق يعكس حجم التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والبنك.
ووافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على استراتيجية تعطي الأولوية لتعافي ليبيا وتحقيق تحول اقتصادي طويل الأجل، مع وضع الأسس اللازمة لنمو اقتصادي شامل ومستدام وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.
وأوضحت نائبة المدير العام للمكتب الإقليمي لشمال أفريقيا ومديرة ملف ليبيا بالبنك، مالين بلومبيرغ، في كتاب موجه إلى وزير المالية بتاريخ 1 ديسمبر 2025، تحت عنوان الموافقة على الموجز القطري لدولة ليبيا للفترة 2025-2028، أن الموجز القطري جاء نتاج مشاورات موسعة وبناءة جمعت خبراء البنك مع المختصين من الوزارات والمؤسسات الحكومية الليبية، وممثلين عن القطاع الخاص، ومصرف ليبيا المركزي، وجهات وطنية أخرى، تحت رعاية وزارة المالية وبتنسيق منها، بهدف توفير إطار مستقبلي للتعاون لدعم إعادة الإعمار وتعزيز التنوع الاقتصادي.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن الموجز القطري سيوفر أساساً للعمل المشترك مع التركيز على الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، وإعطاء الأولوية للقطاعات التي يتم تحديدها بالتوافق مع السلطات الليبية، وتعميق العمل مع القطاع الخاص لدعم أجندة التغيير في ليبيا.
ويشير الموجز القطري إلى أن ثروة ليبيا الهائلة من المحروقات واحتياطياتها الوفيرة من العملات الأجنبية، وإمكاناتها الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة، والفرص غير المستغلة في مجال الأعمال الزراعية والتنويع الصناعي، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، تشكل أساساً متيناً للتعافي والتحول، شريطة اقتران ذلك بإصلاحات هادفة واستثمارات مستدامة.
وتركز مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على المجالات التي يمكنها تحقيق أكبر أثر فيها، وهي تعزيز إدارة المالية العامة، وتحسين الحوكمة الاقتصادية والمالية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، ووضع الأسس اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية الحيوية لتقديم الخدمات، مع توجيه الدعم إلى القطاعات الرئيسية مثل المياه، والأمن، والزراعة، ونظم الغذاء، والنقل، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطوير سلاسل القيمة في القطاعات غير النفطية، وزيادة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص توظيف الشباب من خلال تنمية مهاراتهم.
وقالت مالين بلومبيرغ إن اعتماد الموجز القطري للفترة 2025-2028 يعكس شراكة قوية بين ليبيا والبنك الأفريقي للتنمية، مبنية على الثقة المتبادلة والحوار السياسي والأهداف التنموية المشتركة.
اترك تعليقاً