قدر البنك الدولي الأضرار والخسائر في المناطق المتضررة جراء الفيضانات التي ضربت المدن الليبية بحوالي (1.65) مليار دولار أمريكي، في حين قدّر احتياجات إعادة الاعمار بحوالي (1.8) مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الأولى.
وذكرت وزارة المالية أن البنك أعد تقريره بناء على طلب من وزارة المالية الليبية، واستعان لهذا الغرض بعدد من شركاء التنمية الدوليين وبالتنسيق مع الفريق الحكومي الليبي للطوارئ والاستجابة السريعة.
وبحسب الوزارة سيكون لهذا التقرير وما احتواه من بيانات تفصيلية فائدةً كبيرة جدا، في وضع مخططات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة على أُسس سليمة، إذا ما تمت الاستفادة من محتواه على الوجه الأكمل.
وأكدت الوزارة أن من بين الأولويات، التي ركّزت عليها عند طلب المساعدة من البنك الدولي لإعداد هذا التقرير، العمل على إعداد تقييم للأضرار والاحتياجات يمكن من خلاله الوصول إلى رؤية واضحة، فيما يتعلق بحجم الاضرار والخسائر وكلفة إعادة الإعمار.
وجاء تقرير البنك الدولي بعد عمل استمر لحوالي أربعة أشهر وبتاريخ 24 يناير الجاري، أصدر تقريراً يحمل عنوان “التقييم السريع للاضرار والاحتياجات الناتجة عن العاصفة والفيضانات في ليبيا لعام 2023” متضمناً تقييم تأثير الفيضانات على البنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين في المدن المتضررة، و تقديراً أولياً لاحتياجات إعادة الاعمار على المدى القصير والمتوسط.
وغطى التقرير 20 مدينة وقرية إلا أنه ركّز على خمس مدن رئيسية هي (درنة – سوسة – البيضاء – المرج – شحات)، أما فيما يتعلق بالقطاعات التي عمل التقرير على تقييمها فتمثل أهمها في (التعليم – الصحة – الإسكان – المياه والصرف الصحي – النقل والمواصلات – الطاقة المالية -الزراعة والري – البيئة – الحماية الاجتماعية – الآثار والتراث الثقافي).
اترك تعليقاً