وكالة ليبيا الرقمية
نفى “مصرف ليبيا المركزي”، صحة الرسالة المنسوبة إليه والموجهة إلى رئيس المؤتمر، والمتضمنة خطابا من لجنة العقوبات بالأمم المتحدة، برفع التجميد عن أصول مالية تزيد عن 19 مليار دولار، ورفع الحظر عن توريد مبالغ نقدية بالعملات الصعبة تتجاوز خمسة مليارات دولار، وما يزيد عن مليار يورو.
وأكد الناطق باسم المصرف، “عصام العول” في تصريح صُحفي، أمس الثلاثاء، حرص المصرف على الشفافية وسعيه إلى الحفاظ على ثروة الليبيين، ونجاحه في تخفيض النفقات لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا.
ودعا العول، الرأي العام للإنتباه إلى إختلاق الأكاذيب وفبركة الوثائق وتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستغلال عدم المعرفة الدقيقة بآليات العمل في المنظمات والمؤسسات الدولية، لضرب مصداقية مصرف ليبيا المركزي المسؤول عن السياسة النقدية.
وقد تداولت صفحات التواصل الاجتماعي رسالة موجهة من المصرف إلى المؤتمر تشير إلى موافقة لجنة العقوبات بالأمم المتحدة على رفع التجميد عن ودائع مصرفية بقيمة أكثر من 19 مليار دولار يملكها المصرف المركزي وسندات بقيمة 3 مليارات دولار مملوكة للمصرف الليبي الخارجي.
اترك تعليقاً