أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، مواصلة لجنة حصر المباني التعليمية اجتماعاتها، في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 566 لسنة 2024، بهدف استكمال إجراءات حصر المؤسسات التعليمية وضمان استعادة الأصول المملوكة للدولة وتعزيز توظيفها في دعم العملية التعليمية.
وتُعقد الاجتماعات برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الديوان والمؤسسات المهندس علي التبروري، وعضوية ممثلين عن مصلحة أملاك الدولة ومصلحة المرافق التعليمية، إلى جانب وزارتي التعليم التقني والفني والتعليم العالي، ضمن تنسيق حكومي يستهدف ضبط إدارة الممتلكات التعليمية وتحسين كفاءتها.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعاتها آخر المستجدات المتعلقة باستكمال عمليات الحصر، مع مناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لاسترجاع المباني التعليمية، بما يضمن إعادة توظيفها بالشكل الأمثل لخدمة المؤسسات التعليمية.
وشددت اللجنة على ضرورة تسريع وتيرة العمل وإنجاز الإجراءات في أقرب وقت، بما يسهم في الحفاظ على ممتلكات الدولة وتعزيز كفاءة استخدامها، في ظل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب.
في سياق متصل، بحثت إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة بوزارة التربية والتعليم الاستعدادات للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني للإبداع المخصص لذوي الإعاقة، الذي يوافق 21 أبريل من كل عام.
وعقد مدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة الأستاذ مفتاح الدريجي اجتماعًا بمقر الإدارة، بحضور رئيس وحدة المكتبات بمصلحة التفتيش والتوجيه التربوي الأستاذ عبد السلام سليم، ورئيس التربية الفنية الأستاذة عواطف قويعة، ورئيس وحدة التربية الموسيقية الأستاذ علي أبو جراد.
وتناول اللقاء آلية التنسيق مع مكاتب الفئات الخاصة ضمن نطاق مراقبات طرابلس الكبرى، بهدف ضمان مشاركة واسعة وفعالة في فعاليات اليوم الوطني للإبداع، بما يعزز حضور ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والفنية ويبرز مواهبهم.
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتعزيز دمج الفئات الخاصة في العملية التعليمية والأنشطة المجتمعية، بما يعكس توجهًا متزايدًا نحو دعم الإبداع وتكافؤ الفرص داخل المؤسسات التعليمية في ليبيا.
