«التسيب الإداري» يكتسح الإدارات الليبية خلال شهر رمضان

قلّما نجد ظاهرة قد تفاقمت خلال شهر رمضان في المؤسسات والإدارات الليبية شأن ظاهرة التسيب الإداري وعدم انضباط الموظفين في أداء شغلهم ما يعطل مصالح المواطنين.

الظاهرة تحتدّ خلال شهر رمضان سيّما في القطاع العام حيث يستغل الموظفون في ليبيا الظروف السياسية لينتهج أغلبهم طريقة عمل وشغل خاصة به دون تخوف من محاسبته في هذه الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

مكاتب خالية من موظفيها، طوابير أمام الإدارات وتعطل لمصالح المواطنين في معظم المؤسسات فاختارت عدسة” وكالة أنباء التضامن” وزارة الموارد المائية بحكومة الإنقاذ الوطني عينة لتقصي حقيقة التسيب الإداري مع مسؤولين بالوزارة.

صعوبات في تطبيق القانون للتصدي للتسيب الإداري

أكد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية لوزارة الموارد المائية بحكومة الإنقاذ الوطني ناجي دخيل أن نسبة حضور موظفي الوزارة جيدة رغم تسجيل بعض الغيابات.

وأكد دخيل أن هناك تسيبا إداريا واضح للعيان يحتاج إلى معالجة مجتمعية من الدولة بحيث يتوجب على الدولة تقديم محاضرات تثقيفية للموظفين لتعريفهم بقانون العمل وحقوقهم وواجباتهم فيه.

وأشار دخيل إلى صعوبة تطبيق القانون مؤكدا أن مبنى الوزارة تعرض لإطلاق نار من قبل بعض الموظفين بسبب إجراء خصم من رواتبهم بسبب تغيبهم عن العمل.

وقال إن آلية الخصم من الأجازات أو من الأجور تتم بعد التأكد من وجود سبب وجيه منوهاً إلى تواصل هيئة الرقابة الإدارية معهم لمتابعة العمل لديهم.

كما أكد دخيل على ضرورة التفريق بين الموظف الملتزم والمتسيب للعمل فمن الإجحاف مساواتهما ليزداد الملتزم عطاءاً ويفطن المتسيب لتقصيره ليصلح من أداء عمله.

المواطن ضحية السهرات الرمضانية للموظفين

مدير إدارة الإعلام بوزارة الموارد المائية سليمان عبود أكد أن نسبة الحضور في وزارتهم تصل إلى حد 85 % قائلا لكنه لم ينف وجود ظاهرة التسيب الإداري في مكاتب الوزارة مرجعا سبب تأخر العاملين في الحضور وغياب بعضهم لتغيّر مواعيد النوم لديهم نتيجة سهرهم الطويل في ليالي رمضان .

وعن تعطل مصالح المواطنين قال عبود إن الخدمات الإدارية مرتبطة يبعضها البعض “فتعطل إجراءات مواطن بسبب غياب الموظفين في جهة ما يؤدي إلى تعطلها في إدارة أخرى فيصبح المواطن ضحية التسيب ويخسر الوقت والجهد والمال”.

وتابع مدير إدارة الإعلام بوزارة الموارد المائية قوله إن العبء يقع خلال شهر رمضان على المؤسسات التي لها ارتباط مباشر بمعيشة الناس مثل الإدارات ذات الخدمات المالية والمصارف والمستشفيات بحيث يصعب على موظفي هذه الإدارات الغياب نظرا لأهمية وظائفهم.

وطالب عبود من المسؤولين الإداريين أن يكونوا قدوة للعاملين معهم من خلال التزامهم بمواعيد العمل مشيراً إلى اكتساب المؤسسات والإدارات للعديد من الموظفين الذين يحتذى بهم في الانضباط مقابل وجود آخرين نماذج في التسيب.

وفي معرض حديثه للتضامن قال سليمان عبود إن الإجراءات الصارمة كالإنذار والخصم لا تكفي وحدها لفرض الانضباط على الموظفين.

وعن الطريقة التي تتعامل بها الوزارة مع الموظفين ذكر عبود انه عندما يلحظون أي تقصير في العمل يقومون بتعميم منشور بذلك على الإدارات، مضيفاً أن الوزارة تجتمع دورياً مع موظفيها لإصلاح أي مشاكل في العمل.

آلية كشف ازدواجية الرقم الوطني قللت من ظاهرة التسيب

بين وزير الموارد المائية ناجي السيد عبد الرحمن أن الظروف السياسية التي تمر بها البلاد وضعف تطبيق القانون في المؤسسات منها قانون العمل هي أبرز أسباب التسيب الإداري .

وحث الوزير على ضرورة تفعيل ودعم المؤسسة الأمنية في الدولة وتطبيق القانون والتصدي لظاهرة التسيب الإداري قائلا “الانفلات الأمني في البلاد يؤثر سلباً على قيام الدولة الطبيعية”.

ولاحظ وزير الموارد المائية أن آلية كشف ازدواجية الوظيفة بالرقم الوطني ساهم في التقليل من ظاهرة الغياب لأن الموظف أصبح يحسب على جهة واحدة فقط مشددا على أن العقوبة للموظف وحدها لا تعطي إلا نتائج سلبية فالموظف يجب أن يشعر انه جزء من المؤسسة ومحباً للعمل بها حد قوله.

وكالة أنباء التضامن