التضامن لحقوق الإنسان تُطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح قطاع السجون

شاركت منظمة التضامن لحقوق الإنسان في جلسة حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت المنظمة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، إن الجلسة كانت حول تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتنفيذ قواعد الأمم المتحدة الدنيا في معاملة السجناء وقواعد الأمم المتحدة في معاملة السجينات.

وأعربت المنظمة في كلمتها على لسان أحمد القصير الباحث الحقوقي في منظمة التضامن لحقوق الإنسان: “عن شكرها للمفوضية على تقريرها حول تنفيذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية”.

وأكد القصير على أنه في ليبيا لا يوجد أي التزام لا بقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات (قواعد بانكوك) ولا بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وفق قوله.

وأضاف يقول: “حيث يعاني السجناء من الاعتقال التعسفي أو غير القانوني في السجون التابعة لوزارة العدل، في زنازين مكتظة لا تتوفر فيها المرافق الصحية النظيفة والمياه الصالحة للشرب ويعانون من الإهمال الطبي والحرمان من الزيارات الأسرية ومن زيارات المحامين، ويمارس التعذيب والإخفاء القسري بشكل روتيني”.

كما أكد على أنه من أصل 28 سجن رسمي، لا يوجد إلا سجن واحد توجد فيه حارسات نساء، ولا يوجد أي حارسات في أي من الـ55 مركز وقسم احتجاز تابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتابع: “انتهاكات جسيمة تتعرض لها النساء المحتجزات خاصة في سجون معيتيقة (في طرابلس) والجوية (في مصراته) والكويفيه (في بنغازي) وقرنادا (في البيضاء)، وفي أغلب مراكز احتجاز الهجرة غير القانونية”.

وطالبت المنظمة السلطات الليبية اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح قطاع السجون لتتوافق مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات.