حيث كشف المصدر عن قيام مصرف ليبيا المركزي بتكليف شركة بريطانية متخصصة في مراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وذلك لتدقيق وفحص حسابات هذه المستشفيات بعد شكه في وجود مبالغة في الأسعار.
وانخفضت قيمة تلك الفواتير بعد الفحص والتدقيق إلى 220 مليون دولار، كما زاد المصرف المركزي من جهته الضغط على المصحات الأردنية واتفق معها على دفع 110 مليون دولار، ثم زاد الضغط أكثر ليدفع في النهاية ما قيمته 56 مليون دولار فقط وذلك بعد رصد مبالغة في الأسعار من بينها إجراءات طبية غير ضرورية، وزيادة في أيام التنويم بدون مسوغ طبي.
هذا وتعتبر شركة التدقيق البريطانية هي طرف ثالث بين مصرف ليبيا المركزي ومزودي الخدمات الطبية في الأردن لضمان العدالة والاستقلالية وحماية المال العام.
في سياق مُتصل أعلن المصدر أن مصرف ليبيا المركزي اكتشف بعد اللجوء إلى المدقق الخارجي زيادات في الفواتير نتيجة إجراءات دون مسوغ طبي حقيقي وأيضاً تدخل بعض المسؤولين الحكوميين في ليبيا وتورطهم في شبهات فساد مالي مع هذه المستشفيات.
يُذكر أن وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني تُحيل عدداً من المرضى للمستشفيات الخاصة في حال تعذر توفير أسرة في المستشفيات الحكومية، خاصة للحالات الطارئة والحرجة والحوادث المرورية وجرحى الحرب، وبرزت عملية العلاج في الخارج بعد ثورة 17 فبراير.
وفي وقت سابق من عام 2012 تم تكليف شركة «اسكوب» الأردنية بتدقيق ومراجعة الفواتير بالمستشفيات كافة مقابل نسبة معينة، وتمكنت الشركة من خلال الضغط على المستشفيات والشركات من خصم قيمة بلغت لدى بعض المستشفيات 65% لصالح ليبيا، كما أن أصحاب المستحقات وافقوا للخروج من المأزق.
اترك تعليقاً