«الثني» يسلم حقيبة الداخلية للمستشار «إبراهيم بوشناف» بعد أدائه اليمين القانونية

قدم الثني الشكر لكافة رجال الداخلية من ضباط وضباط صف وجنود

عين ليبيا

جرت في ديوان مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة بمنطقة قرنادة اليوم الثلاثاء مراسم التسليم والاستلام بين دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المكلف عبد الله الثني، ووزير الداخلية الجديد المستشار إبراهيم بوشناف فيما يتعلق بحقيبة الداخلية.

وسلم الثني وزير الداخلية المكلف عبد الله الثني إلى معالي المستشار إبراهيم بوشناف وزير الداخلية الذي منح ثقته من قبل مجلس النواب بترشيح من رئيس مجلس الوزراء، في مراسم حضرها مديرو الإدارات والمكاتب بديوان مجلس الوزراء ووزارة الداخلية.

وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني أن وزارة الداخلية وزارة أساسية من الوزارات التي يقع عليها عبء كبير سواء في السلم أم في الحرب، لافتا إلى أن الجيش يقتصر دوره في حالة الحرب، بيمنا وزارة الداخلية مسؤوليتها مستمرة في حالتي السلم والحرب.

وحيا الثني المستشار إبراهيم بوشناف قائلا إننا “نثمن دوره كثيرا، فقد عرض عليه منصبا في حكومة الوفاق، ورفض أن يكون وزيرا للعدل فيها لانحيازه للشرعية المتمثلة في مجلس النواب.

وأشار إلى أنه “حينما عرض عليه وزارة الداخلية قبل المنصب دون تردد، وأكد أنه مستعد لرفع المعاناة عن كاهل المواطن”، مؤكدا أن مشكلة الأمن مشكلة كبيرة جدا ويشعر بها الجميع.

وقدم الثني الشكر لكافة رجال الداخلية من ضباط وضباط صف وجنود، مؤكدا أنهم كانوا مساندين له طيلة العام والنصف الماضية التي تحمل فيها المسؤولية كوزير مكلف بالداخلية.

وأضاف بالقول “إن أصبنا فمن الله سبحانه وتعالى وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان، واستسمح كل الطاقم الذي عمل معي، فإن كنت في يوم ما قد وبخت أو استخدمت نوعا من الشدة أو اللوم أو المعاتبة أو العقاب فهو من باب المسؤولية لأنها جماعية، والمسؤول بشر يخطأ ويصيب، وإن أخطأنا في أحد فهذا من باب المسؤولية والأمانة وليس بقصد الإساءة لأحد”.

وطلب الثني أن يكون الجميع حريص كل الحرص وداعما بقوة وواقفا وقفة رجل واحد من وزير الداخلية الجديد مؤكدا أن العمل لابد أن يكون جماعيا وليس فرديا.

وقال إن “المسؤول يحتاج إلى أشخاص أمناء وصادقين ومخلصين ويقولون كلمة الحق ولا يترددون في قوله وأن يكونوا ناصحين أمناء” لافتا إلى أن “الوزير بشر ويتأثر سلبا وإيجابا بما يقال له، وأن كل شخص يخطئ في حق أو ينقل معلومة بشكل غير صحيح سيحاسب عنها هو وليس الوزير”، موضحا بالقول إن “الوزير سيتخذ القرار بناء على ما جاءه من معلومات، وإذا جاءته معلومات صحيحة فقراره سيكون صحيح، وإن جاءته معلومة خاطئة أو تم تضليله فإن قراره سيكون خاطئا ومن ضلله سينال وزر معلومته المضللة”.

ولفت إلى أنه كلما قويت وزارة الداخلية فإن البلاد ستكون قوية، مؤكدا أن رجال الأمن بعد عودة الجيش لثكناته حالة انتهاء الحرب سيكونون هم المسؤولين عن أمن الوطن والمواطن.

ودعا إلى الوقوف بقوة إلى وقف مظاهر العنف والسلاح خارج إطار الدولة، طالبا استبعاد كل من يسيء إلى وزارة الداخلية تحت أي مسمى، مؤكدا على ضرورة استعادة هيبة الدولة وثقة الشارع في رجل الأمن.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً