ردت جامعة الدول العربية على إمكانية توسطها في أزمة سد النهضة، مثلما يفعل الاتحاد الأفريقي، على خلفية تعثر المفاوضات بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
واعتذرت عن الجامعة العربية عن التوسط، واعتبرت أنه لا يمكنها تولي الوساطة لحل أزمة سد النهضة الكبير الإثيوبي.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، في مقابلة وكالة مع “سبوتنيك”، إن الجامعة لا تستطيع لعب دور الوساطة في أزمة سد النهضة، معللا ذلك بأن الجامعة تقف إلى جوار مصر والسودان مقابل إثيوبيا.
وأضاف: “هناك فارق بين دور الجامعة ودور الاتحاد الأفريقي لأن الجامعة بها عضوان أو طرفان للأزمة أما الاتحاد به الأطراف الثلاثة”، مشيرا إلى أن “إثيوبيا هي التي لجأت إلى الاتحاد الأفريقي ليتدخل أما الجامعة العربية لديها قرارات تؤيد موقف الدولتين الأعضاء فيها مصر والسودان”.
يُذكر أن وزارة الخارجية الإثيوبية أعلنت، الشهر الماضي، أن الملء الثاني لسد النهضة تم وبالكمية التي كانت مقررة من قبل وهي 13.5 مليار متر مكعب، مشددة في حينه على أن هذا الملء لن يضر مصر والسودان.
وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.
وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فإن للخرطوم مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.
ومنذ نحو 10 سنوات، تخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة بشأن الاتفاق على قواعد بناء وملء السد، إذ تصر أديس أبابا على استكمال الملء حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم.
وتُصر أديس أبابا على ملء السد لتوليد الكهرباء، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، وهو ما ترفضه الأخيرتان خشية التداعيات، وتصر مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، والتي تبلغ للأولى 55.5 مليار متر مكب، والثانية 18.5 مليار متر مكعب.
اترك تعليقاً