الجزائر تحتضن القمة العربية في دورتها العادية الـ31

تحتضن الجزائر اليوم الثلاثاء الدورة الـ31 للقمة العربية، متزامنة مع الذكرى الـ68 لاندلاع ثورة أول نوفمبر في رمزية تعكس أهمية الموعد بالنسبة للجزائر في لم الشمل وتوحيد الرؤى بشأن تعزيز  العمل العربي المشترك.

وتتطلع قمة الجزائر، الموصوفة بقمة “لم الشمل” إلى تحقيق توافق بخصوص العديد من القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، لاسيما ما تعلق منها بالوضع في ليبيا واليمن وسوريا علاوة على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية وكذا ملفات أخرى تخص التعاون الاقتصادي والتجاري، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

ويأتي افتتاح أشغال هذه القمة التي تدوم ليومين، عقب اجتماع وزراء الخارجية، المنعقد يوم 29 أكتوبر، والذي أكد على ضرورة أن يمثل موعد الجزائر “تحركا استثنائيا” لتوحيد المواقف العربية من أجل استعادة الاستقرار في الوطن العربي.

وفي كلمة له خلال هذا الاجتماع أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن “الجزائر تعول كثيرا على مساهمة الجميع في القمة العربية لتحقيق انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك” وفق نهج “يتجاوز المقاربات التقليدية ليستجيب لمتطلبات الحاضر”، داعيا إلى “مضاعفة الجهود كمجموعة منسجمة وموحدة تستنير بمبدأ وحدة المصير وما ينطوي عليه من قيم والتزامات وأن تعمل على تثمين مقومات تكاملها ونهضتها كأمة”.

وأضاف الوزير الجزائري بأن “التطورات التي يشهدها العالم على تعقدها لا يجب أن تنسينا هموم أمتنا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تمر اليوم بأصعب مراحلها في ظل جمود العملية السياسية وتمادي المحتل في فرض سياسة الأمر الواقع”.

وأعرب لعمامرة عن أمله في أن يكون بمقدور البلدان العربية خلال هذه القمة “بناء توافق أوسع يسمح بلم شمل جميع الدول العربية وتوحيد صفوها وجهودها لحل الأزمات الحادة التي تمر بها منطقتنا العربية والتي جعلت منها ساحة صراعات بين عديد القوى الأجنبية”، مشددا على أن “الأوضاع العصيبة التي يمر بها الأشقاء في ليبيا وسوريا واليمن والصومال وكذلك في السودان ولبنان يجب أن تستوقفنا لاستدراك ما فاتنا من جهود”.

من جهته أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن تطلع الجميع لأن تكون القمة الـ31 بالجزائر “علامة فارقة” في تنشيط العمل العربي المشترك، مشيدا بجهود الجزائر من أجل أن تكون القمة العربية “حدثا استثنائيا يضع خطة ويرسم طريقا للعمل العربي المشترك في المرحلة المقبلة”.

وشدّد الأمين العام على أن المرحلة الحالية “تقتضي من الجميع عملا جادا من أجل تعزيز الصمود الفلسطيني على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية”، مبرزا أن “توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بالجزائر مؤخرا يُمثل خطوة على الطريق الصحيح ونتطلع جميعا إلى ترجمة عملية لهذا الاتفاق, والتزاما من جانب الفصائل الفلسطينية بتطبيق بنوده”.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً