وكالات
قال وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن بن خالفة، إن بلاده ستحدث تغييرات تدريجية على سياستها الاجتماعية.
وأوضح بن خالفة أن حكومة الجزائر لديها لوائح بأسماء المواطنين الأكثر عوزا ممن يستحقون مساعدة الدولة، وستقدم لهم الدعم مباشرة عوض الصيغة الحالية التي تتيح للجميع الاستفادة من الدعم الحكومي.
وأضاف في مداخلة له بالبرلمان، إن مشروع قانون مالية 2016 يتجه إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة من 7% إلى 17% على بيع الديزل، إضافة إلى ضرائب أخرى على الغاز الطبيعي والكهرباء، عند تجاوز معدلات استهلاك معينة.
وأشار إلى أنه لا يوجد دولة من بين الدول المصدرة للنفط تخصص، اليوم، 19 مليار دولار، لأجل السياسات الاجتماعية، في الوقت الذي هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها.
وشدد الوزير على أن رفع الدعم جرت دراسته بشكل جيد، ولن تكون له تبعات سلبية على الفئات الأقل دخلاً.
اترك تعليقاً