الجمعية الليبية للقضاء تُدين تهديد رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف بنغازي

أصدرت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، بيانًا، بشأن واقعة تهديد رئيس الدائرة الجنائية السابعة بمحكمة استئناف بنغازي المستشار فاطمة المصري.

وقالت الجمعية في بيانها تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه:

تابعت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية ما حصل لرئيس الدائرة الجنائية السابعة بمحكمة استئناف بنغازي المستشار فاطمة المصري من تهديد مباشر لها.

ونوه البيان بأنه وفور ورود الخبر بادرت الجمعية بالاتصال بالمستشار وتأكدت من صحة التهديد الذي حصل لها من جماعة مسلحة خارجة عن القانون تقود سيارة مسلحة معتمة الزجاج، تهجموا على منزل والدها ووجدوا شقيقها فوجهوا له تهديدا مباشرا لها في قضايا جنائية بحوزتها، ومطالبين بالإفراج عن المحبوسين أو أنهم سينفذون تهديدهم ضدها.

من جهتها اتخذت المستشار فاطمة المصري الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن الواقعة، وتواصل معهاوزير الداخلية بالحكومة المؤقتة وأبلغها بأنه يتابع الموضوع وسيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق قوله.

وأشار البيان إلى أن الجمعية القضائية تابعت بحرص وحكمة مجريات الموضوع حيث زار عدد من أعضاء الهيئة الاستشارية بالجمعية المستشار في منزلها، وأكدوا لها متابعة الجمعية للموضوع بشكل متواصل.

وأضافت الجمعية في بيانها تقول:

إن الجمعية القضائية تؤكد أن هذا الحدث الخطير الذي يظهر بين الحين والآخر في عدد من المحاكم والهيئات القضائية في شرق البلاد وغربها وجنوبها، متقصدا بذلك رجال القضاء ونسائه نتيجة قيامهم بعملهم، يعتبر عملا غير أخلاقي، وتصرفا إجراميا خارجا عن القانون، تستنكره وتدينه بأشد العبارات، وتؤكد أن هذه العبارات وحدها غير كافية لردع المتطاولين على القضاء لا سيما في ظل سكوت أو تهاون الجهات ذات العلاقة.

كما أكد البيان أن أرواح رجال القضاء ونسائه ليست رخيصة، وغير مسكوت عنها بل هي أمانة في أعناق رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار القائم بأعمال النائب العام والمستشار المحامي العام ببنغازي، وكافة المسؤولين في الجهات التنفيذية والأمنية والعسكرية المختصة، وحمَّل المسؤولية الكاملة لهذه الجهات في حال حصول أي مكروه للمستشار فاطمة المصري أو أي عضو هيئة قضائية آخر.

وأكدت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية أن هذه الاختراقات لا تزيد القضاء إلا صلابة وقوة ووحدة لإحقاق الحق ورفع الظلم، بحسب البيان.

وتابعت تقول:

فدولة القانون التي ننشدها ونتطلع إليها ونصبوا لها تدعم القضاء وتحافظ على وحدته، وتقوي هيبته، وتصونه من كل حيف، وتحفظه من كل زلل، ولا تعتدي عليه، أو تهدده وتمنعه من ممارسة عمله.

هذا وضمَّنت الجمعية عدد من المطالب في بيانها، تمثلت في:

• ضبط الفاعلين أيا كان توجههم وانتمائهم وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء المناسب دون تهاون أو مماطلة.
• مطالبة السلطة التنفيذية بالاعتذار للسلطة القضائية عن طريق المستشار فاطمة المصري لما حصل لها.
• مطالبة المستشار القائم بأعمال النائب العام والمستشار المحامي العام بنغازي بمتابعة الموضوع بدقة، ومطالبة الجهات الأمنية المختصة بتقديم تقرير يومي عن مستجدات الموضوع.
• مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بعقد اجتماع استثنائي طارئ يتناول الحلول اللازمة لهذه الانتهاكات.
• مطالبة الجهات التنفيذية المختصة بوضع أطر قانونية وتنفيذية لتوفير الحماية الأمنية الكافية لأعضاء الهيئات القضائية.