أفاد مصدر مسؤول بجهاز المخابرات العامة الليبية، بأن عدداً من حاملي الرتب الكبيرة بالجهاز يدرسون تقديم استقالاتهم الجماعية.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح الإعلامي، أن السبب وراء ذلك يعود لتعيين نائب رئيس للجهاز برتبة صغيرة وليس له خبرة في المجال الأمن.
وقال المصدر لـ”عين ليبيا”، إن ما قام به رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج منفرداً غير مبرر ويتنافى مع القواعد المعروفة لاختيار الشخصيات القيادية وأهمها الخبرة والكفاءة.
يأتي ذلك في حين، استنكر أعضاء وقيادات جهاز المخابرات الليبية، قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 595 الذي وصفوه بـ”الارتجالي”.
وفي بيان لهم تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، نوه أعضاء وقيادات الجهاز بأن هذا القرار لا يُشير إلا إلى عدم وجود رؤية صادقة لبناء الدولة ولا إستراتيجية لإرساء الأمن والاستقرار، ويؤكد هذا القرار أن المجلس الرئاسي سقط في الرذيلة وفي مستنقع يصعب الخروج منه وسوف ينزل بالبلاد إلى الهاوية، بحسب نص البيان.
وجاء في البيان: “إن تعيين مقدم بإجراءات غير صحيحة ومزورة وشخصية ليست أصيلة في العمل الأمني يُكلف نائباً لرئيس جهاز المخابرات الليبية في هذه الظروف التي تمر بها البلاد ويستثنى عمداء وخبراء لهم أكثر من 30 عاماً في الجهاز ويضرب بهم عرض الحائط”.
ولفت البيان إلى أن ذلك لا يُشير إلا إلى التآمر على الدولة وشعبها والضحك عليه وتسليمه لتشكيلات المسلحة والمليشيات ومافيا الفساد، وفقاً لنص البيان.
وأضاف البيان: “عن أي دولة يتحدث السراج وبطانته وإلى أي نفق يقود البلاد فيما تبقى منها؟ وما هي المعايير والأسس التي اعتمد عليها في اختيار مثل هذه الشخصية؟”.
وأوضح البيان أن ما يُشاع من تهديد للسراج هو صحيح ورضخ له على حساب مؤسسة عريقة مثل جهاز المخابرات الذي يُعول عليه الليبيين والوطنيين أن يكون أحد أهم الأعمدة في بناء الدولة، بحسب البيان.
كما أشار البيان إلى أن السراج أصبح يعاني من صعوبة في صنع واتخاذ القرارات الصائبة وكلا الأمرين كافية أن يكون غير قادر على قيادة المرحلة.
بالإضافة إلى ذلك أن مثل هذا القرار وفقاً للاتفاق السياسي يجب أن يتخذ بإجماع المجلس، بحسب ما نوه البيان.
وأكد أعضاء الجهاز أنهم سوف يقفون بالمرصاد ضد هذا القرار وسوف يستخدمون جميع الوسائل ويعتبروا المجلس الرئاسي ساقط الشرعية، على حد قولهم.
اترك تعليقاً