حدد مصرف ليبيا المركزي مساحة ساعتين فقط، للمصارف التجارية، كوعاء زمني للتعامل مع الجمهور.

يعني 40 ساعة عمل خلال شهر كامل، لفرع مصرف تزيد الحسابات الجارية عن العشرين ألف حساب.

لنفترض أن نصف هذه الحسابات فقط متحركة، ويتجه أصحابها مرة واحدة في الشهر إلى المصرف لسحب معاشاتهم.

ولنفترض أنه تم توزيع هؤلاء العشرة آلاف على طول الشهر، مع استبعاد فرضية عدم توفر السيولة، في أغلب الأحيان.

المحصلة 120 دقيقة سوف نقسمها على 250 صاحب حساب، عرقل المصرف مرتباتهم ثلاثة أشهر، أي أقل من نصف دقيقة لكل شخص.

هل يمكن التأكد من الرصيد، ومطابقة التوقيع، والخصم، وصرف الصك، في أقل من نصف دقيقة؟ لا نطلب من مواطن ليس في جيبه ثمن قنينة حليب، أو علبة زيت عباد الشمس، أن لا يزاحم أمام شباك المصرف، بوجود كورنا، أو بغير وجودها.

مظاهرات أمام المصارف، لا ينقصها إلا لافتة، أهلا وسهلا كورونا.

إغلاق المصارف ليس حلا، ولكن بقاء هذه التجمعات، وهذه الاختلاطات، يعني أن كل التدابير للحؤول دون حدوث حالة تفشي للفيروس، راحت “فشينك”، بلا جدوى.

لابد من حلول مبتكرة، من أجل إيصال السيولة، وعلى أساس أن يذهب المصرف للمواطن، لا أن يأتي المواطن للمصرف.

الناس يكفيها ما فيها، نزوح، وغلاء، وحرب، وكورونا، نقصد لا ينقصهم إلا عدم توفر سيولة! التجار (المشركين) في إيطاليا خفضوا الأسعار تضامنا مع الناس أمام جائحة كورونا، وتجارنا، الذين يصلون الصلوات الخمسة، رفعوا الأسعار وأخفوا السلع، وكتبوا على واجهة محالهم: (الحرج مرفوع والدين ممنوع).

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.