أكد وزير الحكم المحلي المكلّف عبد الشفيع الجويفي دعم وزارة الحكم المحلي لمسار تعزيز الإدارة المحلية، وتمكين مخاتير المحلات والمجالس البلدية من أداء مهامهم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وترسيخ اللامركزية.
وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد بديوان وزارة الحكم المحلي، وجمع الوزير بعدد من مخاتير المحلات، عقب لقائهم برئيس الوزراء، وبمشاركة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر الدين المحتوت، ومدير مكتب المخاتير.
وناقش الاجتماع متابعة مخرجات لقاء رئيس الوزراء، وآليات تعزيز دور المخاتير في دعم العمل المحلي، إلى جانب بحث الإشكاليات الإدارية والتنظيمية التي تواجههم أثناء أداء مهامهم اليومية داخل المحلات، وسبل معالجتها بما يضمن انتظام العمل وتحسين الأداء.
وخلال اللقاء، أعلن وزير الحكم المحلي سداد مستحقات ألف وأربعمئة وأربعة وثمانين مختار محلة، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الوظيفي للمخاتير، وتعزيز دورهم الخدمي والتنظيمي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات داخل المحلات والبلديات.
وفي السياق ذاته، أدّى عميد بلدية الشويرف وأعضاء المجلس البلدي القسم القانوني أمام وزير الحكم المحلي المكلّف، إيذانًا بمباشرة مهامهم رسميًا وفق التشريعات النافذة.
ويأتي أداء القسم في إطار استكمال المسار القانوني لتسلّم المجلس البلدي مهامه، وتأكيد الالتزام بأحكام القانون، وتعزيز مسار اللامركزية، بما يمكّن السلطات المحلية المنتخبة من الاضطلاع بدورها في خدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات داخل بلدية الشويرف.
وأكد الوزير أن دعم المخاتير والمجالس البلدية يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة الحكم المحلي، ويسهم في رفع كفاءة الأداء البلدي، وتعزيز الحوكمة المحلية، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين على المستوى المحلي.
اترك تعليقاً