تواصل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، متابعة ملفات العمل البلدي وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، عبر سلسلة اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ عقدتها في العاصمة طرابلس، شملت عدداً من المسؤولين المحليين والجهات التنفيذية والأمنية، إلى جانب متابعة مشروعات تنموية في عددٍ من البلديات.
وفي هذا السياق، التقى وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، مدير إدارة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية اللواء عبد الحكيم الخيتوني، حيث جرى بحث عددٍ من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يخدم المصلحة العامة.
وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، خاصةً في ما يتعلق بدعم العمل البلدي وتعزيز الاستقرار ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة لدعم التنمية المحلية وتحقيق نتائج أكثر فاعلية.
وفي سياق متصل، باشرت بلدية جادو تنفيذ مشروع قصور الضيافة ضمن حزمة مشروعات التنمية المحلية، في خطوةٍ تهدف إلى دعم البنية الخدمية وتعزيز المشاريع التنموية داخل نطاق البلدية.
كما عقد وكيل الوزارة لشؤون البلديات اجتماعاً مع عددٍ من عمداء البلديات، من بينهم عميد بلدية القلعة وعميد بلدية طبقة وعين الأزاهرة، بحضور وكيل ديوان البلدية، حيث جرى بحث سير العمل البلدي واحتياجات المناطق وآليات تحسين الخدمات العامة.
وتناول الاجتماع ملفات تحسين مستوى الخدمات ومتابعة احتياجات المواطنين، إلى جانب بحث آليات دعم البلديات وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين البلديات لرفع كفاءة الأداء.
وفي اجتماعٍ آخر، تابع وزير الحكم المحلي عبد الشفيع الجويفي، سير العمل داخل وحدتي شؤون الوظيفة المحلية وشؤون المخاتير والمحلات، وبحث ملف تسوية أوضاع الموظفين في قطاع الحكم المحلي، حيث جرى التأكيد على ضرورة تسريع الإجراءات ومعالجة الملفات العالقة وفق الضوابط القانونية.
كما ناقش الوزير أوضاع المخاتير والمحلات وآليات دعم عملهم وتفعيل دورهم في تقديم الخدمات والتواصل مع المواطنين، مع التشديد على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة تضمن استقرار الجهاز الإداري المحلي.
وفي إطار دعم البلديات، بحث الوزير خلال اجتماع مع عميد بلدية الجميل علي بلقاسم، سير العمل بالمكاتب الإدارية والخدمية، إضافة إلى احتياجات البلدية، وملف دعم فرع الحرس البلدي بما يضمن تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة وتنظيم المرافق.
كما تناول الاجتماع ملف التنمية البشرية واحتياجات البلدية من الكوادر الفنية والمتخصصة، بهدف رفع كفاءة الأداء داخل الجهاز التنفيذي وتحسين جودة الخدمات.
وعلى صعيد التعاون الدولي، نظّم مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً حول الحلول المستدامة للنزوح الداخلي في ليبيا، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، من بينها الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وبحث الاجتماع آليات تنفيذ التوصيات السابقة، ووضع إطار تنسيقي لتعزيز الاستجابة الوطنية لملف النزوح الداخلي، إلى جانب دعم العودة الطوعية الآمنة وإعادة الإدماج المجتمعي للأسر النازحة، مع التأكيد على أهمية تحديث البيانات وتعزيز التنسيق الفني بين الجهات المعنية.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود وزارة الحكم المحلي لتعزيز الاستقرار المحلي، ودعم البلديات، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير العمل الإداري والخدمي في مختلف المناطق الليبية خلال عام 2026.
