أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات بعدم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى إشعار آخر.
وجاء في بيان صادر عن مكتبه أن “رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وجه بعدم فتح معبر رفح حتى إشعارٍ آخر”، مشيراً إلى أن إعادة النظر في فتح المعبر ستتم وفق التزام حركة حماس بتنفيذ الجزء الخاص بها من اتفاق إعادة جثامين الرهائن والاتفاق المتفق عليه بين الطرفين.
في السياق، أفادت وسائل إعلام عبرية أن الحكومة الإسرائيلية تستعد للتصويت، الأحد المقبل، على اقتراح تغيير الاسم الرسمي للنزاع في غزة من “السيوف الحديدية” إلى “حرب النهضة”.
وأوضحت قناة i24 News أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بدأ الترويج لهذا الاسم قبل أكثر من عام، خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب، حيث وصف النزاع بأنه “حرب وجودنا… حرب النهضة”، ومن المتوقع أن يحظى الاقتراح بموافقة الحكومة في الاجتماع المقبل.
ورغم وجود اسم رسمي للنزاع، لا يزال كثير من الإسرائيليين يشيرون إليه بـ”حرب السابع من أكتوبر”، في إشارة إلى بداية العمليات القتالية التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.
وتعرض الاقتراح لانتقادات من بعض المراقبين الذين اعتبروا أن تغيير الاسم محاولة لتجنب تحميل الحكومة مسؤولية الإخفاقات الأمنية التي سبقت الهجوم، إضافة إلى محاولات إعادة صياغة الرواية السياسية حول النزاع.
في سياق متصل، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، قطرية، تركية، وأمريكية، يشمل المرحلة الأولى منه وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة في قطاع غزة.
وقد تم الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء المحتجزين منذ بداية النزاع، بينما لم تكتمل بعد عملية تسليم جثث الأسرى. ورغم الانسحاب الجزئي، سجلت خروقات متفرقة لاتفاق وقف إطلاق النار منذ تطبيقه الجمعة.
وتشمل خطة السلام المقترحة التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 20 نقطة من بينها نزع سلاح حركة حماس، ومنح العفو لقادتها الذين يسلّمون أسلحتهم، مع إقامة حكم مدني جديد في غزة بعد انتهاء الحرب، دون وجود دور لحماس فيه.
على صعيد دولي، يدرس الاتحاد الأوروبي دوره المحتمل في عملية إعادة الإعمار والاستقرار في غزة، حيث من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء هذا الموضوع في اجتماع مرتقب الاثنين في لوكسمبورغ.
وتشمل الأولويات الأوروبية ضمان تسليم المساعدات الإنسانية بشكل واسع وفوري، إلى جانب استعداد الاتحاد لإعادة نشر بعثة مراقبة عند معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، والمساعدة في تدريب قوة شرطة مستقبلية في القطاع.
قطر تؤكد دعمها الكامل للفلسطينيين وتدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة والقدس والجولان
جددت دولة قطر موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، مؤكدة دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية وأرضه المحتلة، وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجاء ذلك خلال بيان ألقاه طلال عبد العزيز النعمة، السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن مناقشة البند المتعلق بـ”السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة.
وأشار النعمة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر وما يصاحبه من اعتداءات ممنهجة على حقوق الإنسان ونظام التمييز الطويل الذي تفرضه سلطات الاحتلال على الفلسطينيين، يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، داعياً إلى إنهاء الاحتلال لما له من تأثيرات سلبية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل.
وجددت قطر ترحيبها بفتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة على عدم مشروعية الاحتلال وممارساته، وداعية إسرائيل إلى الامتثال للقانون الدولي وإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي المحتلة.
وأوضح البيان جهود قطر في دعم الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، من خلال تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية شملت آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية والمستلزمات الإيوائية، إلى جانب إنشاء مستشفيات ميدانية وتوفير العلاج لآلاف الجرحى والمرضى.
كما بلغ إجمالي دعم دولة قطر لوكالة “الأونروا” نحو 49 مليون دولار، إضافة إلى اتفاق دعم متعدد السنوات بقيمة 20 مليون دولار للفترة 2025–2026، لمساعدة الوكالة في تنفيذ ولايتها في ظل الأزمة التمويلية المتفاقمة.
وأكد النعمة استمرار الجهود القطرية بالتنسيق مع مصر وتركيا والولايات المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة وتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين.
تقارير عبرية: نتنياهو يطمح لتوقيع اتفاقيات سلام مع السعودية وإندونيسيا قبل انتخابات 2026
كشفت تقارير إعلامية عبرية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يخطط لتوقيع اتفاقيات سلام مع كل من السعودية وإندونيسيا خلال العام المقبل، في محاولة لتعزيز موقعه السياسي قبيل الانتخابات العامة المرتقبة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية “كان” عن مصادر قولها إن نتنياهو استهدف تحديد موعد الانتخابات العامة للكنيست في يونيو 2026 بدلاً من الموعد الرسمي المحدد في 3 نوفمبر من نفس العام، وفقًا لما أوردته قناة “آي نيوز24” اليوم السبت.
ووفقًا للتقرير، يأمل نتنياهو في تحقيق خطوة دبلوماسية نوعية بتوقيع اتفاقيات سلام جديدة مع الدولتين، مما من شأنه أن يمنحه زخماً انتخابياً إيجابياً ويعزز فرصه في الفوز بالانتخابات.
وأوضحت هيئة “كان” أن فرص التوصل إلى اتفاق سلام مع السعودية تبدو “معقولة” في ظل التقدم الحاصل في العلاقات الإقليمية، بينما توصف فرص التوصل إلى اتفاق مماثل مع إندونيسيا بأنها “منخفضة” بسبب تعقيدات دبلوماسية وسياسية.
ومع ذلك، يُرجح أن يكتفي نتنياهو بإبرام اتفاق سلام مع دولة واحدة على الأقل لتحقيق أهدافه السياسية قبل توجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع.
يذكر أن محاولات إسرائيلية سابقة لتعزيز علاقاتها مع دول إسلامية في المنطقة شهدت نجاحات متفاوتة، في ظل التحولات الجيوسياسية والتحديات الأمنية المشتركة.
مصر وماليزيا تتفقان على دعم إعادة إعمار غزة عقب قمة شرم الشيخ للسلام
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، خلال اتصال هاتفي، نتائج قمة شرم الشيخ للسلام وجهود مصر في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، السفير محمد الشناوي، أن إبراهيم أعرب عن اعتزازه بـ”الإنجاز التاريخي” المتمثل في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيدًا بالنجاح الذي حققته مصر في تنظيم القمة.
وأكد السيسي على المواقف الماليزية الداعمة للقضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة البناء على التطورات الراهنة لإطلاق مسار سياسي جاد يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كمدخل لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
كما أعلن السيسي عن عزم مصر استضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، فيما رحب رئيس الوزراء الماليزي بمبادرة القاهرة، معلناً مشاركة ماليزيا في جهود إعادة الإعمار وتقديم مساعدات إنسانية بالتنسيق مع مصر.
وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر تبذل أقصى جهودها لتنظيم مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة في الأسبوع الثالث أو الرابع من نوفمبر بالعاصمة القاهرة، مع التركيز على إزالة المتفجرات، فتح الطرق، وتوفير المأوى والخدمات الأساسية للمتضررين، لضمان تثبيت وجود الفلسطينيين ومنع التهجير.
كما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مركز تنسيق إعادة إعمار غزة، بقيادة الولايات المتحدة، سيبدأ عمله خلال الأيام المقبلة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
والقمة التي استضافتها مصر يوم الاثنين الماضي شهدت توقيع اتفاقية سلام شاملة لقطاع غزة بمشاركة الرئيس الأمريكي ونظرائه من مصر وتركيا وقطر، ووضعت أسس المرحلة الأولى من خطة السلام، والتي تشمل إطلاق سراح الرهائن وسحب القوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها داخل القطاع، إلى جانب الإفراج عن مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
اترك تعليقاً