استقبل رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، اليوم الاثنين، بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.
وبحث رئيس مجلس الوزراء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط آليات تطبيق قرار مجلس النواب رقم (49) بخصوص توزيع الثروة الوطنية، وتشكيل لجنة معنية بالخصوص تضم وزارة التخطيط المالية والمصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.
كما تطرق اللقاء إلى زيادة معدلات إنتاج النفط وخطة المؤسسة لزيادتها وضرورة التوزيع العادل للثروة الوطنية على كامل المدن والمناطق الليبية لضمان حقوق المواطنين في العيش الكريم وتوفير الخدمات الأساسية والتعليم والصحة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.
سعدت اليوم بلقاء رئيس المؤسسة الوطنية للنفط م. فرحات بن قدارة حيث بحثنا سبل تطبيق قرار مجلس النواب رقم (49) بخصوص توزيع الثروة الوطنية وتشكيل لجنة معنية بالخصوص تضم وزارة التخطيط المالية والمصرف المركزي وهيئة الرقابة الادارية وديوان المحاسبة. pic.twitter.com/SqzPo9WPYe
— Dr. Osama Hamad – د. أسامة حماد (@DrOsamaSHamad) June 26, 2023
وفي وقت سابق، أكد رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، أن حكومته ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي لتعيين حارس قضائي على أموال إيرادات النفط الليبي المحجوزة إداريا والبالغة أكثر من 130 مليار دينار لمنع العبث بها.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، نوه حماد إلى أنه في حال استمرت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في صرف الأموال فإن حكومته سترفع الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما، وذلك باللجوء للقضاء واستصدار أمرا بإعلان القوة القاهرة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل لها مجلس النواب لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها وفقاً للقرار رقم 49 لسنة 2023م.
وأوضح البيان أن الحجز الإداري سيطال الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس بباب المرتبات والقطاعات الخدمية.
واتهم البيان مؤسسة النفط برئاسة فرحات بن قدارة بتمكين حكومة عبد الحميد الدبيبة من الاستحواذ على 16 مليار دولار خلافا للقانون.
وأهابت الحكومة الليبية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لممارسة دورها الفعال دون انحياز وإيضاح كل ما تم إهداره من أموال الشعب الليبي دون مراعاة التوزيع العادل للثروات الليبية على كافة الأقاليم والمدن الليبية.
كما أهابت الحكومة في ختام بيانها، بجميع الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية ممثلة في مكتب النائب العام لممارسة عملها اللازم لمحاسبة كل من عبث بأرزاق الشعب الليبي، وتتبع الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد، وبدء التحقيقات فورا في الجرائم التي أوضحتها تقارير ديوان المحاسبة وتفعيل جميع الدعاوى في مكاتب الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.
اترك تعليقاً